تعديل القانون رقم 17.99.. خطوة استراتيجية نحو تحديث سوق التأمين المغربي وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار

سعيد ددة
في إطار الإصلاحات التشريعية التي يشهدها القطاع المالي بالمغرب، قدمت وزارة الاقتصاد والمالية مشروع تعديل القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا المشروع استجابة للتحولات التي يعرفها سوق التأمين، سواء على المستوى الرقمي أو في ما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
يرتكز مشروع تعديل القانون رقم 17.99 على مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها إدماج التأمينات الصغرى ضمن المنظومة الوطنية، قصد تمكين الفئات الهشة والمقاولات الصغيرة جدًا من الولوج إلى خدمات تأمينية مناسبة لقدراتها المالية. كما يهدف المشروع إلى تبسيط المساطر الإدارية وتوضيح العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء والمؤمن لهم، بما يضمن شفافية أكبر وحماية فعالة للمستهلك.
ومن بين المستجدات المهمة التي جاء بها المشروع، إحداث “صندوق التجارب” (Sandbox réglementaire) الذي سيمكن من اختبار منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة في بيئة قانونية مؤطرة قبل تعميمها على السوق. كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة لتعزيز الرقابة على الوسطاء وضمان التكوين المستمر للعاملين في القطاع، بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف.
ويرى عدد من الخبراء أن تعديل القانون رقم 17.99 يشكل خطوة استراتيجية نحو تحديث سوق التأمين المغربي وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يعرفه القطاع المالي. كما من المنتظر أن يساهم في تحقيق شمول مالي أوسع وتعزيز الثقة بين شركات التأمين والمواطنين.
من جهتها، رحبت الهيئات المهنية العاملة في مجال التأمين بهذا المشروع، مؤكدة على أهمية إشراك جميع الفاعلين في صياغة النصوص التطبيقية لضمان تنزيل فعّال ومتوازن للإصلاحات المقترحة.
بهذا التعديل، يواصل المغرب مسار تحديث مدونة التأمينات كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، في انسجام مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة