الصباح 24 جريدة إلكترونية مغربية
موسى وجيهي
احتضن مدرج ابن خلدون بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، امس الجمعة، ندوة علمية تحت عنوان “جرائم النشر بين القانون والممارسة” نظمت بتنسيق بين ماستر قانون الإعلام والاتصال وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي ومسار التميّز في العلوم الجنائية والحكامة الأمنية، وهي الندوة التي أثثها كل من الأستاذ عبد العزيز البعلي، باحث في العلوم القانونية والقضائية، والأستاذ عبد الفتاح زهراش، محام بهيئة الرباط وعضو المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، والأستاذة نجاة الحافظي، منسقة مسار التميز في العلوم الجنائية والامنية
وأشار إحسان الحافظي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية، منسق ماستر قانون الإعلام والاتصال في كلمة تأطيرية، أن موضوع الندوة ذو راهنية يتقاطع فيه الجانب القانوني والجانب السوسيولوجي، يثير بعض الإشكالات التي لها علاقة بطبيعة الجريمة والعقاب، يثير أيضا بعض التقاطعات التي لها علاقة بقضايا حرية التعبير وقضايا النشر والجرائم المترتبة عنها.
من جهتها، أوضحت نجاة الحافظي أن اللقاء يأتي في سياق ما أصبح يثيره هذا الموضوع من اشكاليات قانونية، وما يثير كذلك من تقاطع وترابط بينه وبين مسألة حرية التعبير وحقوق الانسان وما يمكن أن يثيره من اشكالات، مبينة أن الندوة جاءت متزامنة مع مجموعة من القضايا المعروضة الآن أمام القضاء.
واستعرض عبد العزيز البعلي، باحث في العلوم القانونية والقضائية، خلال مداخلته، مجموعة من النصوص القانونية، سواء من قانون الصحافة والنشر أو المسطرة الجنائية، التي لها ارتباط بالموضوع. مؤكدا أن البحث العلمي هو السبيل الحالي للإلمام بمثل هذه المواضيع عبر إحداث تخصصات جامعية تعنى بجرائم الصحافة والنشر.
وتطرق البعلي خلال مداخلته التي خصص منها جزء كبيرا لجرائم نشر الأخبار الزائفة ، والمقارنة بين القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وكيف تم الغاء العقوبات السالبة للحرية وتحوّيلها إلى غرامات مالية، كنا استعرض البعلي مراحل وآجال تحريك الدعوى العمومية، سواء من قبل النيابة العامة، خاصة في القضايا التي تمس بالمصلحة العامة، أو الطرف المدني المتضرر فردا كان أو جماعة. مبرزا أن قانون الصحافة والنشر سوّى بين ممثل الحق العام والمتضرر في تحريك الدعوى في قضايا جرائم الصحافة والنشر.
وفي تصريح للصباح 24 الإلكترونية اوضح الاستاذ عبد الفتاح زهراش أن موضوع الندوة ذا راهنية، خاصة ما يعيشه المغرب والعالم في منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى ما تلزمه القوانين من إعادة النظر في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحفاظ عن المكتسبات التي حقق المغرب على مستوى الدستور لترسيخ حرية الرأي والتعبير، ناهيك عمّا حققه الجسم الصحافي من مكاسب في مؤسسات معنية بتنظيم حياة هؤلاء المهنيين، والعاملين في قطاع الإعلام.
وأكّد المحامي زهراش على صعوبة الموضوع بالنظر إلى نسقيته وتداخله، مستحضرا أن هذا النقاش بدأ اليوم في الجامعة، متمنيا أن يستمر حتى يصل صداه إلى المؤسسات التشريعية، والعاملين في الحقل المهني. وحصر زهراش هذه القضية في ثلاثة مستويات، أولها احترام القانون، وثانيها سيادة القانون، وأخيرا احترام حقوق الناس والأغيار، قصد تحقيق التماسك الاجتماعي وسيادة دولة الحق، وإلا سيسقط عدد كبير من المواطنين في جرائم من شأنها المساس بالأفراد والجماعات وإلحاق الضّرر بهم وبذويهم.
