ابتدائية برشيد تحتفل باليوم الوطني للسلامة الطرقية

موسى وجيهي
احتضنت المحكمة الابتدائية لبرشيد، الثلاثاء، احتفالا باليوم الوطني للسلامة الطرقيةتحت شعار “احترام قانون السير واجب وطني”.
وتطرق عضو المجلس العلمي المحلي ببرشيد، في الجلسة التي ترأسها عبد المجيد منصف رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد وحضرها قضاة وضباط الشرطة القضائية بالاقليم، وفعاليات من المجتمع المدني ، الى أهمية الطريق في الاسلام واداب استعمالها، معتبرا أن احترام الطريق والحرص على سلامته وأمنه يعتبر شعبة من شعب الايمان، وان الإسهام في نظافة الطريق وسلامته وأمنه واجب ديني ووطني يعين على كل مسلم ومسلمة أن يسهم فيه.
واشار المدير الجهوي للوكالة الطرقية للسلامة الطرقية بجهة الدار البيضاء سطات،ان اليوم الوطني للسلامة الطرقية يعتبر يوما مفصليا في إشكالية حوادث السير التي تتسبب في إزهاق العديد من أرواح المواطنين، مبينا أن استراتيجية 2004/2013 تمكنت من الحد من المنحى التصاعدي لحوادث السير، وان تقليص هذه النسبة من خلال الاستراتيجية الثانية2017/2026 إلى النصف أصبح ممكنا، مضيفا أنه بشكل عام فالنتائج المسجلة لحد الان مشجعة لكنها غير كافية، مؤكدا على أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة، واستعرض المدير الجهوي مجموعة من الإجراءات والاحصائيات منها أن %60 من قتلى الجهة في حوادث السير أغلبهم من سائقي الدراجات النارية.
وعرف عبد السلام بوهوش وكيل الملك لدى المحكمة الابتداپية ببرشيد خلال مداخلته التي كانت تحت عنوان تدبير المحاضر الإلكترونية لجنح
ومخالفات السير الملتقطة عبر
الرادارات الثابتة، بنظام المعالجة الآلية لمحاضرة مخالفات وجنح السير، معرفا بنظام المعالجات الآلية لمحاضرة مخالفات وجنح السير
موضحا مساهمة المعالجة القضائية الإلكترونية لمحاضر السير في تحديث الإدارة القضائية، عبر إرساء محكمة رقمية، لتحقيق الشفافية والنجاعة، سواء فيما يتعلق بتحرير المحاضر أو تدبيرها إلكترونيا داخل المحاكم، وتحسين الخدمة القضائية.
واكد عبد السلام بوهوش ان هذا النظام المعلوماتي الخاص بالمعالجة الإلكترونية لقضايا السير جاء تفعيلا للمقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة السير على الطرق في هذا الإطار، خاصة المادة 199 منها لتأمين توجيه المحاضر المتعلقة بتجاوز السرعة المرصودة عبر الرادار الثابت من السلطة الحكومية بالنقل
إلى المحاكم قصد معالجتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على مستوى النيابة العامة وقضاء الحكم، حتى تكون هذه المعالجة في قضايا السير سواء على مستوى الفعالية أو النجاعة القضائية.
مضيفا أن المحكمة الابتدائية ببرشيد انخرطت في تطبيق هذا البرنامج ، وعيا
من مسؤوليها بضرورة تبني إجراءات عصرية فعالة، تواكب ميادين السير والجولان، ومساهمة منها في تحقيق السلامة الطرقية.
وبالحديث عن مخالفة السير المثبتة بالرادار، يتم تسجيل المخالفة موضوع تجاوز المركبة للسرعة المسموح بها، والتقاط صورة لها، حيث يتم ترميزها وإرسالها آنيا إلى مركز المراقبة، وبناء على لوحة المركبة يتم تحديد مالكها، وتحرير مخالفة إلكترونية باسمه، ثم يتم إرسال إشعار بالمخالفة عبر البريد على عنوان مرتكب المخالفة قصد الأداء، حيث اعتماد نظام ممنهج، يرتكز على التدبير المعلوماتي للغرامات التصالحية الجزافية المستخلصة من المخالفات المرورية (ATF) وهنا نلمس أنه لا يمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية ما لم يتم إشعار المعني بالأمر ما لم يكن في حالة العود إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى، أو إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها أو إذا ارتكبت عدة مخالفات لأحكام مدونة السير والنصوص الصادرة لتطبيقه تمت معاينتها في آن واحد، حيث لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة.
ويجب، ماعدا في حالة المنازعة في المخالفة أن يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل مدته 15 يوما كاملة تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة، ثم يوجه الملف فورا
إلى السيد وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية بالنظر لمحل سكن مرتكب المخالفة بعد توقيعها إلكترونيا من طرف الأعوان محرري المحاضر.
كما توجه نسخة من المحضر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل 48 ساعة.
وهذا كله، يردف وكيل الملك، من شأنه أن يوفر ربحا في الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بتحرير المحاضر وطبعها وطبع وثائقها وعناء التنقل بها.
أمام الإكراه المتعلق بحجم هذا النوع من المخالفات وعددها الذي عادة ما يكون كثيرا، فإن السيد وكيل الملك عبر البرنامج المعلوماتي يقوم بتوزيع الجنح والمخالفات الواردة على السادة نواب وكيل الملك قصد دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والتي لا تخرج عن العناصر الأربعة الآتية:السند التنفيذي؛الاختصاص؛أحيانا الحفظ؛المتابعة؛هاته الأخيرة يتم بشأنها فتح ملف جنحي وإدراجه بجلسة، وبعد صدور مقرر قضائي يتم إشعار وزارة النقل به.
واضاف المسؤول القضائي أن هذا البرنامج يمكن القضاة من إصدار أحكامهم بطريقة إلكترونية، تتيح لهم إمكانية الاحتفاظ بالتعليلات والحيثيات الخاصة بهم في حسابهم الشخصي، لتكوين نماذج مرجعية من الأحكام مع إمكانية التعديل والإضافة.
ويتوخى هذا التطبيق أيضا ضمان السرعة والسلاسة في معالجة المحاضر، وتوفير مؤشرات وإحصائيات مضبوطة حول جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا، وتوفير وثائق مرجعية، تمكن القضاة وأعضاء النيابة العامة على السواء من الاطلاع عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك، فضلا عن تمكين موظفي كتابة الضبط من تتبع عمليات الاستدعاءات، وتبليغ الأحكام، وتوفير نوع من الرقابة
على التدبير الإداري لهذا النوع من القضايا، وتمكين المواطنين من تتبع قضاياهم عبر الانترنيت.