استئنافية سطات تفتتح السنة القضائية 2023

موسى وجيهي
استعرض مصطفى ايت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2023 الذي أقيم بمقر محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الخميس، (استعرض) حصيلة السنة القضائية الماضية 2023 ، مقدما عددا من الإحصائيات التي تؤكد تفعيل النجاعة القضائية بمحاكم الدائرة.
وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، خلال الحفل الذي عرف حضور عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئيس القطب المالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و ممثل رئاسة النيابة العامة، و مدير التجهيز والممتلكات بوزارة العدل، وعاملا إقليمي سطات وبرشيد، ومسؤولون قضائيون، ونقيب هيئة المحامين بسطات وممثلو المصالح الأمنية والعسكرية ورؤساء المجالس الجهوية للموثقين والعدول والمفوضين القضائيين ومدير السجن المحلي، (قال) إن افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2023 يتميز بدخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ ابتداء من 15 يناير 2023 هذا القانون الذي جاء في إطار (( استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا وإعادة ضبط آليات العمل وتنظيم العلاقة بين مختلف المكونات داخل المحاكم )) وتضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات همت بعض الإجراءات المسطرية منها ما تروم تفعيل مساطر الصلح والوساطة في حل المنازعات، كما تضمنت هذه المستجدات قواعد تنظيم وتشكيل الهيآت القضائية واختصاص المحاكم، وإحداث منظومة جديدة للتدبير الإداري والمالي للمحاكم.
فعلى مستوى تفعيل النجاعة القضائية فقد تم الحرص على أن يتم البت في القضايا المعروضة على أنظار محاكم الدائرة القضائية داخل آجال معقولة بالرغم من المعيقات والصعوبات التي تعترض عمل هذه المحاكم على مستوى التبليغ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مسألة البطء في تصفية مجموعة من القضايا أمام المحاكم مردها بالأساس إلى تعثر عملية تبليغ الدعوى والاستدعاءات إلى أطراف تلك القضايا.
وبالإضافة إلى مدة العطلة القضائية التي توقفت خلالها إجراءات مجموعة من الملفات خلال شهري غشت وشتنبر 2022، فإن سير الإجراءات في القضايا خلال شهر نونبر الماضي عرف بعض الارتباك بسبب المقاطعة التي نفذتها هيآت الدفاع بمحاكم المملكة.
وبالرغم من هذه المعيقات والصعوبات، يضيف ايت الحلوي، فقد تم تفعيل حسن إدارة القضايا في كثير من الملفات والحكم فيها، وبفضل الجهود المبذولة في هذا المضمار من طرف السادة القضاة فإن إحصائيات نشاط محاكم الدائرة القضائية برسم سنة 2022 أبانت على صدور الحكم في 153635 ملفا في مقابل 125113 حكما خلال سنة 2021 أي بزيادة 28522 حكما عن السنة المذكورة، وهو ما يعكس تطور في عدد الأحكام بنسبة 23%.
وباستثناء بيان إحصاء مجموع المسجل وبيان مجموع الرائج من القضايا الخاصة بالمحكمة الابتدائية بسطات فإن جميع البيانات الإحصائيات الأخرى عرفت ارتفاعا في العدد بالمقارنة مع نشاط سنة 2021 .
وهكذا فإن مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2022 هو 152224 مضاف إليها المخلف من الملفات من سنة 2021 ( 29827 ملفا ) ليكون مجموع الرائج من القضايا هو 182051.
وفي خضم هذه الأرقام فإن نسبة المحكوم من المسجل جاءت محددة في 101% ونسبة المحكوم من الرائج 84% ونسبة الباقي من الرائج 16%.
وتبعا لذلك فإن نسبة المحكوم من المسجل ومن الرائج ونسبة الباقي من الرائج هي كما يلي :

و مقارنة بين سنتي 2021 و 2022 يتبين وجود تطور في مؤشر نسبة المسجل من القضايا في سنة 2022 عن السنة ما قبلها ونفس الأمر بوجود تطور في نسبة المحكوم من المسجل
و أشار ايت الحلوي إلى أنه في ظل سريان التدابير الاحترازية التي أقرتها الدوائر الحكومية بسبب وباء كورونا خلال سنة 2022 فإن محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها بكل من سطات وبرشيد وابن أحمد فعلت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين المحاكمة عن بعد أي عن طريق التناظر المرئي المعلوماتي وذلك من قاعة الجلسة بالمحكمة إلى السجن المدني الذي يتواجد به المعتقل، بأن عقدت محاكم الدائرة القضائية 810 جلسة أصدرت فيها قرارات وأحكام جنائية وجنحية في 19005 قضية.
مع الإشارة إلى أن المحاكم استجابت لطلبات مجموعة من المعتقلين الراغبين في إجراء المحاكمة الحضورية وتمت محاكمتهم بعد أن تم إحضارهم إلى الجلسة من السجن.
وبالنسبة لقضايا زواج القاصرين التي تستأثر باهتمام الرأي العام فإنها تشكل نسبة مائوية لا تتعدى 4.02%من مجموع طلبات الزواج المقدمة إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد ونسبة 8 % من مجموع طلبات الزواج المرفوعة إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسطات، ونسبة 7.29% من مجموع طلبات الزواج التي عرضت على قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد ونسبة 16.29 % من مجموعه طلبات الزواج المقدمة إلى محكمة مركز القاضي المقيم بالبروج.
من أجل المساهمة الفعالة في إعطاء المصداقية اللازمة للقرارات والأحكام القضائية والهبة المفروضة لمؤسسة القضاء، فقد أولت محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات أهمية كبرى لتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة سواء في القضايا المدنية أو القضايا الزجرية.
واردف ايت الحلوي إن إجراءات التنفيذ المدني شملت أنواع القرارات والأحكام الصادرة في قضايا المدني المتنوع وقضايا الأكرية وقضايا العقار وقضايا منازعات وحوادث الشغل وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية والقضايا الاستعجالية والأوامر المبنية على طلب، وجاء نشاط المحاكم في هذا المجال.
ومواكبة للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خاصة فيما تضمنه من التوجهين الهادفين إلى الارتقاء بفعالية منظومة العدالة، وتخليق القضاء، ومواكبة كذلك لمختلف الدوريات الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
عقد كل من المسؤولين القضائيين لمحاكم الدائرة القضائية عدة اجتماعات تأطيرية تم فيها حث السادة القضاة على تفعيل النجاعة القضائية في القضايا المعروضة عليهم مسطريا وموضوعاتيا كما كرست الجموع العامة لجمعيات المحاكم المذكورة هذا المنحى بالرفع من جودة الأحكام والقرارات كما وكيفا.
واستعرض أحمد مسموكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات
خلال كلمته بالمناسبة، حصيلة النشاط القضائي مستحضرا “البعد الكمي في استقراء الإحصاءات المرتكز على مؤشرين يتمثلان في تطور العدد المسجل من القضايا الزجرية ما بين سنتي 2021 و2022، في حين جرى تسجيل انخفاض طفيف للنسب المئوية للمجموع العام للقضايا الزجرية خلال السنة القضائية 2022 بفارق 11609 قضايا مقارنة مع سابقتها، مقابل تطور نسبة الإنجاز في القضايا الزجرية التي بلغت 92 بالمائة مع بعض التفاوتات بين الشعب في محاكم الدائرة القضائية سطات”.
وعلى مستوى تسجيل الشكايات وتدبيرها بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات خلال سنة 2022، “بلغ مجموع الشكايات المسجلة 955، مع مخلف 8 شكايات، ليصل المجموع إلى 963 شكاية، أنجزت منها 830 شكاية، بنسبة 79 بالمائة. في المقابل، جرى تسجيل 17542 شكاية على مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، مع مخلف ما مجموعه 8411 شكاية، ليصل المجموع إلى 25953 شكاية، أنجز منها 23925، مع مخلف 4187 شكاية، بنسبة إنجاز وصلت إلى 92 بالمائة”.
وبخصوص شعبة المحاضر بالنيابة العامة بسطات، أوضح الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية بعاصمة الشاوية أن “عدد المحاضر المسجلة برسم السنة القضائية 2022 بلغ ما مجموعه 1752 محضرا، مع مخلف 138، أنجز بشأنها 1676 محضرا، بنسبة إنجاز فاقت 95 بالمائة، كما جرى تسجيل ما مجموعه 91209 محاضر على مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بإقليمي سطات وبرشيد برسم السنة القضائية 2022، مع مخلف وصل إلى 7696، حيث بلغ المجموع العام 98905 محاضر، أنجز منها 92776، مع تسجيل مخلف 6129، بنسبة إنجاز بلغت 94 بالمائة”.
واستحضر احمد مسموكي مؤشرات البعد الكيفي في استقراء الإحصائيات المنجزة برسم السنة القضائية 2022، المتمثلة في تصنيف الجرائم المرتكبة، ووضعية الاعتقال الاحتياطي وتدبير الطعون بالاستئناف والنقض، ملاحظا “احتلال جرائم الأموال المرتبة الأولى بـ 302 قضية، متعلقة بالسرقة الموصوفة بنسبة 50 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة من قبل الرشداء، متبوعة بجرائم مرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة بـ 132 قضية، واحتلت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الرتبة الثالثة بـ81 قضية، فضلا عن الجرائم ضد الأمن العام والنظام العام وجرائم التزييف والتزوير، وغيرها.