الرئيسية / جهات / اعضاء الغرفة الفلاحية يناقشون مشاكل الفلاح والاكراهات والتدابير المتخذة

اعضاء الغرفة الفلاحية يناقشون مشاكل الفلاح والاكراهات والتدابير المتخذة

اشار عبد القادر قنديل رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات، أن الموسم الفلاحي الحالي يخطو خطواته وسط ظروف متقلبة تفرض مزيداً من اليقظة والعمل الاستباقي. و أن تحسن الموسم الماضي يجب أن يكون حافزاً لنا لترسيخ ممارسات فلاحية أكثر صموداً واستدامة.
ومن هذا المنطلق، فإن الموسم الحالي يضع الجميع أمام رهانات كبرى تتمثل في ترشيد واستدامة الموارد المائية عبر تعميم تقنيات السقي الموضعي. توفير المدخلات الفلاحية بالجودة المطلوبة وفي الأوقات المناسبة. مواكبة الفلاحين في تأقلمهم المستمر مع التغيرات المناخية حمايةً لاستدامة الإنتاج.
وزاد قنديل في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الدورة الثالثة للغرفة برسم سنة 2026 أنه إذا كان الإنتاج الجيد هو ثمرة عرق الفلاح، فإن التسويق العادل والمنظم هو الضامن الحقيقي لاستمرار هذا العطاء. ولئن حققنا إنتاجاً واعداً، فإننا ما زلنا نؤكد، بكل موضوعية، أن منظومة التسويق والتوزيع بالجهة تعاني من إكراهات هيكلية تستوجب منا الشجاعة في التشخيص وتقديم البدائل.
فعلى مستوى هوامش الربح وتعدد الوسطاء، يواجه الفلاح الصغير والمتوسط ضغوطاً حارقة تلتهم جزءاً كبيراً من دخله. ولتجاوز هذا الوضع، نلح اليوم على ضرورة الإسراع بإصلاح وعصرنة منظومة أسواق الجملة وأسواق القرب بالجهة، وفق معايير حديثة للسلامة الصحية واللوجستيك، لتقليص حلقات الوساطة غير الضرورية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك وحقوق الفلاح المنتج.
كما أنه يسجل خصاصا ملحوظا في البنيات التحتية للتخزين والتثمين؛ وهي مناسبة إلى دعم الاستثمار في وحدات التبريد، والتلفيف، والتثمين الصناعي بالقرب من مناطق الإنتاج بالجهة، لمنح المنتوجات الفلاحية القيمة المضافة التي تستحقها، وتمكين الفلاح من التحكم في توقيت تسويق محصوله دون خضوع لمنطق البيع المفروض في مواسم الذروة.
وفي نفس السياق، اقترح قنديل تقوية قنوات التسويق التضامني والأسواق المتنقلة للمنتجات المجالية، وتمكين التعاونيات الفلاحية من فضاءات عرض قارة ومواسم ترويجية منتظمة تقرّب المنتج المحلي من المستهلك مباشرة وتحقق العدالة المجالية.
وفي أفق مواكبة التحول الرقمي، أكد قنديل على أهمية خلق آلية أو منصة جهوية رقمية لتتبع الأسواق وتوفير المعطيات الاستباقية للمهنيين، لمساعدتهم على التخطيط الجيد للتسويق وتفادي تقلبات السوق المفاجئة.
وتنفيذاً للمهام الدستورية والمؤسساتية، جعلت الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات من الترافع الفعال والإيجابي خياراً استراتيجياً لا محيد عنه للدفاع عن مصالح مهنيي القطاع. قامت الغرفة بالترافع المستمر لدى الجهات الوصية من أجل إيجاد حلول جذرية لمعيقات التسويق، ورفع مذكرات مطلبية تتبنى هذه المقترحات العملية لتنظيم مسالك التوزيع وحماية الإنتاج الجهوي. المرافعة من أجل دعم سلاسل الإنتاج الأساسية بالجهة (الحليب، اللحوم الحمراء، الزراعات المعيشية، والخضروات) ، لا سيما فيما يخص تسهيل الولوج للتمويل، والتأمين الفلاحي، وتوفير الدعم اللوجستيكي للتسويق.
إيصال أصوات ومقترحات المهنيين بكل أمانة ومسؤولية لكل المؤسسات المركزية والجهوية المعنية، مع تقديم بدائل واقعية تنطلق من نبض الواقع المعيش للفلاح.
واردف قنديل أنه يؤمن بأن الترافع المنتج هو الذي يزاوج بين تشخيص الإكراهات وتقديم البدائل الملموسة، وسنستمر بكل عزيمة، بتنسيق وثيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكافة الشركاء، في الدفاع عن حقوق ومكتسبات فلاحي جهتنا.
واكد المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات أن المديرية قامت بتسطير برنامج زراعي عادي يمتد على مساحة 1.072 مليون هكتارا منها 898 ألف هكتار خاصة بزراعة الحبوب الخريفية، 86 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، 45.6 ألف هكتار من القطاني 21 ألف هكتار من الخضر. وتم إنجاز منها لحد الساعة 9209 هكتار نظرا لتأخر التساقطات المطرية.
ولضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، اتخذت حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عدة إجراءات نذكر من أهمها: تخصيص 368 ألف قنطار من البذور المختارة المدعمة بمختلف أصنافها لتسويقها عبر 58 نقطة بيع موزعة على صعيد تراب الجهة؛
تخصيص 100 ألف قنطار من الأسمدة الفوسفاطية المدعمة الخاصة بالحبوب والتي تم منها بيع 8800 قنطارا لحد الآن، التامين المتعدد المخاطر المناخية في المناطق الملائمة 200 ألف هكتار؛مواصلة برنامج الزرع المباشر على مساحة 70 ألف هكتار برسم الموسم الفلاحي الحالي؛ الاستمرار في منح الإعانة الخاصة باستيراد العجلات الحامل من الخارج (6000 درهم للرأس) وكذلك تلك المنتجة على الصعيد المحلي (4000 درهم للرأس للمنتج و 3000 درهم للرأس للمشتري) مع إرساء إعانة مماثلة لاستيراد الأبقار الموجهة للتوالد لإنتاج اللحوم الحمراء؛ الاستمرار في منح الإعانات لمختلف الاستثمارات الفلاحية الجاري بها العمل خلال الموسم الفلاحي الماضي مع مراجعة نظام دعم وحدات تثمين المنتجات الفلاحية والحيوانية، من خلال الرفع من نسب الدعم المخصصة لبعض الوحدات، لاسيما وحدات تخزين زيت الزيتون؛ ورفع دعم إحداث وتجهيز البيوت المغطاة مع سن دعم تفضيلي للبيوت المغطاة الموجهة لإنتاج الطماطم المستديرة الموجهة للأسواق المحلية. استمرار الحكومة في تنفيذ مشروع ربط الأحواض المائية فيما بينها حتى يتسنى تحويل الفائض المائي لنهر سبو لحوضي أبي رقراق و أم الربيع و ذلك من أجل التخفيف من الضغط على هاذين الحوضين و التخفيف من الإجهاد المائي بهما؛ الاستمرار في منح إعانات مالية للمقاولين الشباب المستثمرين في الأراضي السلالية؛ مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر وخاصة تلك المتعلقة بالفلاحة التضامنية؛ مواصلة برنامج إنتاج و تكثير الصبار المقاوم للحشرة القرمزية بتنسيق وثيق مع المعهد الوطني للبحث الزراعي؛ مواصلة تنزيل ورش التغطية الصحية للفلاحين؛ مواكبة الشباب المقاول في إعداد المشاريع والبحث عن التمويل وذلك عن طريق خلق مكاتب جهوية وإقليمية لاستقبال الشباب وتوجيههم؛ مواكبة المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ الإعفاء الضريبي للأبقار المستوردة الموجهة للتسمين لتموين السوق المحلية باللحوم؛ استيراد لحوم الأبقار والأغنام لتحسين عرض اللحوم بالسوق الداخلية و تخفيض الأثمنة.
أما فيما يخص البرنامج الوطني لغرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، فقد بلغت المساحة المغروسة حاليا 1146 هكتار بجماعتي تامدة بسيدي بنور و بولعوان بالجديدة و ذلك في إطار مشروعين تضامنيين يندرجان ضمن المشاريع المبرمجة في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر. كما تجدر الإشارة إلى أن مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تعمل حاليا على تحضير مشروع ثالث بمنطقة سيدي إسماعيل هههه والجماعات المجاورة لها يضم مساحة إضافية تقدر بحوالي 200 هكتار. و تبقى الاستفادة من هذا البرنامج رهينة بتسطير مشروع تضامني عن طريق القيام بتشخيص ترابي بالجماعات المعنية.
واتصبت مداخلات أعضاء الغرفة الفلاحية خلال مناقشة نقطة التدابير المتخذة لانطلاق الموسم الغلاحي حول المشاكل التي يعاني من الفلاح كارتفاع اسعار الكازوال وتأثيره على الحرث، وارتفاع تكاليف العامل اليومي بالقطاع الفلاحي، ومشاكل التأمين الفلاحي، ومعاناة الفلاح المادية المترتبة عن قروض الفرد الفلاحي، الإصلاح الزراعي وتسوية وضعية عقارات الفلاحين. واكراهات البناء بالعالم القروي، مطالبين لتبسيط مساطر الترخيص لتعميق وحفر الآبار داخل منطقة نفوذ وكالات الأحواض المائية بالجهة.
كما تمت مناقشة الوضعية الحالية للحماية الاجتماعية لفائدة فلاحي الجهة، والإجراءات وحصيلة التدابير المتخذة لإعمار نبتة الصبار بالجهة، ناهيك عن مناقشة حصيلة التحفيظ الجماعي بالجهة

عن الصباح 24

شاهد أيضا

سطات.. لقاء تواصلي مع مجموعة من الفعاليات النسائية لشرح برنامج ELLE

نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع جمعية اقلاع بسطات لقاء تواصليا مع مجموعة من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.