افتتاح السنة القضائية باستئنافية سطات

موسى وجيهي
أشار مصطفى ايت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، خلال افتتاح السنة القضائية 2020 الذي حضره عاملا اقليمي سطات وبرشيد وعضو المجلس الاعلى للقضاء، وممثلة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومدير التجهيز والممتلكات بوزارة العدل ومسؤولون قضائيون وقضاة بالدائرة القضائية بسطات، أنه اختير لافتتاح السنة القضائية برسم سنة 2020 شعار( العدل أساس التنمية الشاملة)
للترابط العضوي بين العدالة وتحقيق التنمية، والدور الفعال الذي يؤديه القضاء في التنمية الشاملة. مضيفا أن كل مكونات منظومة العدالة بدائرة هذه المحكمة الإستئنافية واعية بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها لبلورة مضامين الشعار المتخذ سبيلا لتحقيق التنمية الشاملة بتفعيل النجاعة القضائية والانخراط بقوة في العمل الجدي والجيد المستمر في الرفع من مستوى العمل القضائي كما وكيفا وتحديثا وتخليقا.
وأضاف ايت الحلوي ان محاكم الدائرة القضائية في مزيد من التطور والتحديث سواء من جانب معالجة القضايا وإدارة ملفاتها التي يتم تحيين وبياناتها معلوماتيا بتاريخ يوم الجلسة التي ادرجت فيها، بالإضافة إلى المكاتب الأمامية التي هي عبارة عن مصلحة كتابة الضبط مصغرة التي وضعت رهن إشارة المرتفقين ومساعدي القضاء لتمكينهم من كل البيانات والطيات التبليغية والشواهد الضبطية ونسخ الأحكام والقرارات في وقت وجيز. وزاد ايت الحلوي أن التكوين المستمر للموارد البشرية بمحاكم الدائرة القضائية بسطات خلال سنة 2019 شمل القضاة وموظفي كتابة الضبط ضمن برنامج سنوي تدور محاوره حول المواضيع ذات الأولوية في عمل سير المحكمة، كما أن الرئاسة دابت على عقد اجتماعات شهرية مع المستشارين لتدارس الاشكالات والعراقيل التي تعترض سير العمل بالمحكمة واقتراح الحلول وسبل تطوير أساليب العمل بها كما أثارت هذه الاجتماعات نقاشات المواضيع قانونية مختلفة. وأوضح ايت الحلوي أنه تم البت في مجموعة كبيرة من القضايا المزمنة الراجع تاريخ تسجيلها الى ما قبل سنة 2018 مع الاستمرار في تصفية ما زال رائجا منها باتخاذ الاجراء المناسب لتجهيزها خاصة منها المتعلقة بقضايا العقار أو تلك الصادرة فيها احكام تمهيدية او احكام عارضة بايقاف البت لسبب من الأسباب. ومقارنة مع سنة 2018 فان نشاط محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها عرف مجمله تحسنا في جميع عناصر بيانات الاحصاء سواء في عدد الملفات المسجلة والرائجة والمحكوم والباقي بدون حكم.
من جهته، أكد عبد الهادي زحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات ان النيابة العامة عملت على تشخيص الوضعية التي توجد عليها الدائرة الإستئنافية ككل وقد مكنت الاحصائيات التي تم رصدها وكذا الاجتماعات التي تم عقدها مع وكلاء الملك سواء في إطار التفتيش التسلسلي، او كلما سنحت الفرصة لذلك من وضع اليد على مكامن الخلل، وتم رصد الأسباب الحقيقية لذلك بغية إيجاد الحلول الناجعة. مضيفا أنه قد تم وضع برنامج زمني محكم لتصفية المخلف من القضايا والرفع من المردودية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة. وبخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي فقد اعتمدت النيابة العامة طريقة مواكبة مساطر التقديم وتتبعها من اول اجراء الى غاية نهايته، كما عملت النيابة العامة على التتبع الدقيق لملفات الاعتقال الاحتياطي والسهر على سيرها خلال جميع مراحلها والمساهمة في تجهيزها. وزاد الوكيل العام للملك ان نشاط النيابة العامة خلال سنة 2019 عرف تطورا في نسبة الانجاز في مختلف الشعب على مستوى هذه المحكمة وصل الى 94.93 في المائة بفضل المجهودات التي بذلت من طرف الجميع.