الخوف والترقب يخيمان على ولاية جهة مراكش

مراكش : مصطفى الفاطمي

لا زال خبر توقيف رئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي بولاية  جهة مراكش يطغى على الأحداث المحلية بمدينة مراكش ويحتل الصادرة على المواقع الإجتماعية و حديث المقاهي والفنادق بالمدينة نظرا للسلطة التي كان يتمتع بها الموظف الموقوف وتروج أخبار شبه مؤكد كون التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة في هذه النازلة التي تورط فيها الموظف الكبير وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة داخل مكتبه أنها شملت كذلك مجموعة من الموظفين في مقدمتهم كاتبة بنفس القسم وشاوش قام بمحاولة التخلص من الحقيبة التي كانت تحتوي على الرشوة موضوع الشكاية الى خارج المكتب لكن بفضل حنكة و خبرة   رجال الأمن وحدسهم المهني فقد افشلوا هذه عملية التي كان الهدف من ورائها إخفاء دليل الرشوة مباشرة بعد خروج المستثمر الذي كان يطمح في الحصول على رخصة لإنجاز مشروع منتجع سياحي بمنطقة تسلطانت من مكتب المسؤول بولاية الذي تم توقيفه في الحين بسلاسة منتهية  بعد أخباره بالمنسوب اليه انتقل رفقة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة إلى منزله حيث تمت عملية التفتيش القانونية بشكل دقيق بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف وإحالته بعد ذلك على مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء من أجل إتمام الاجراءات القانونية والتحقيق في القضية من كل الجوانب وحسب العارفين بخبايا الأمور فالقضية قد تأخد أبعادا كبيرة وربما قد تجر موظفين أخرين للتحقيق وخصوصا من الذين عمروا طويلا بنفس القسم بالولاية كما تروج أنباء أخرى عن شكايات جديدة ربما قد يتقدم بها متضررون سابقون ومن المنتظر في نهاية الأسبوع الجاري  إحالة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي الموقوف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش تم إحالته على قاضي التحقيق بجنايات مراكش استعدادا  للمحاكمته بعد استكمال كل الإجراءات. فالقانون يعلى و لا يعلى عليه وهو الحكم والفيصل