لا للعنف ضد المرأة

بثينة حمييد

يخلد العالم يوم 25 نونبر من كل سنة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .
وقد تمكن المغرب من مناهضة العنف والدفاع عن النساء المعنفات عن طريق وضعه للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،
وتواكب الوزارة تنفيذ مقتضيات هذا القانون ومرسومه التطبيقي رقم 2.18.856، الذي يتضمن مقتضيات تنظيمية تخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في سياق تعزيز الإطار التشريعي لتحديد شروط تقديم خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف. ولا يتعلق الأمر بالعنف الجسدي فقط، بل يتعداه إلى العنف النفسي واللفظي.. وامام التطور الذي عرفته وسائل التواصل الرقمي أصبحنا امام نوع آخر من العنف الذي هو العنف الرقمي والذي لايثير انتباه الناس برغم انتشاره الواسع، إذ أصبح يشكل تهديدا لسلامة المرأة البدنية والنفسية..
لقد تظافرت الجهود من اجل توقيف آفة العنف والحد من تداعياته، من خلال قوانين زجرية، ووضع العديد من خلايا الاستماع الى النساء المعنفات، حيث تعمل هاته المراكز على استقبال المعنفات و الاستماع لهن ومساعدتهن في وضع شكايات إلى جانب الدور الذي تلعبه الجمعيات النسائية من خلال قيامها بحملات تحسيسية وتوعوية للتعريف بمخاطر العنف، والعمل على محاربة هاته الظاهرة .