مستجدات التجريم والعقاب للجريمة الجمركية موضوع لقاء تواصلي بابتدائية برشيد

موسى وجيهي
نظمت النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد، اليوم الخميس، يوما دراسيا لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاء المكلفين بالمادة الزجرية وضباط الشرطة القضائية في موضوع مستجدات التجريم والعقاب للجريمة الجمركية على ضوء قانون المالية لسنة 2022.
وأشار عبد السلام بوهوش وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد في كلمته أن الجريمة الجمركية تعد إخلالا بالنظام الجمركي، و هي من أكثر الجرائم الإقتصادية الماسة بالمنافسة الحرة و النزيهة و بمصداقية الضمانات الممنوحة للمستثمرين. فجريمة التهريب الجمركي مثلا تفوت على الدولة تحصيل الرسوم الجمركية و تحرم الخزينة العامة من مداخيل مالية مهمة، كما أن استيراد السلع الأجنبية بطريقة غير شرعية يضر بشكل كبير بالمنتوج المحلي الذي يجد صعوبة في التسويق فيؤدي ذلك إلى إغلاق المؤسسات الإنتاجية الوطنية و تقل معه فرص الشغل و تزداد البطالة و تدخل الدولة في مشاكل إقتصادية و إجتماعية فتخلق الظروف المناسبة لإنتشار الجريمة.
واضاف المسؤول القضائي انه من أجل حماية النظام العام الإقتصادي عامة و النظام الجمركي خاصة، سن المشرع المغربي إطارا تشريعيا و يتعلق الأمر بمدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الصادرة بتاريخ 09 أكتوبر 1977، هذه المدونة و خلال 44 سنة الماضية شملتها عدة تعديلات و منها التعديلات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022، و هي تعديلات مست بسياسة التجريم و العقاب في النظام الجمركي المغربي.
وزاد عبد السلام بوهوش انه نظرا لأهمية هذه التعديلات يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي الشهري في موضوع “مستجدات التجريم و العقاب في الجريمة الجمركية على ضوء قانون المالية لسنـــــــــــــــــــــــــــة 2022”. بشراكة مع مكتب الجمارك و الضرائب غير المباشرة بسطات، و ذلك لفائدة قضاة النيابة العامة و قضاة الحكم المكلفين بالمادة الزجرية و ضباط الشرطة القضائية.
مضيفا ان هذا اللقاء مناسبة لخلق جسور التواصل و التعاون و التنسيق مع إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة من خلال مكتبها المتواجد بسطات. كما شكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لمناقشة بطريقة علمية و عملية المحاور التالية : خصوصيــــــــــــــــــــــــــات الجريمــــــة الجمركيـــــــــــــــة من حيث التجريـــــــــــم و الإثبــــــــــــــــــــــات و تحديد المسؤولية و تقدير الجزاء.
علاقة الأعوان محرري المحاضر التابعين لإدارة الجمارك بالنيابة العامة.
علاقة إدارة الجمارك بالقضاء الجالس.
علاقة الشرطة القضائية بإدارة الجمارك.
ضوابط تحرير المحاضر المثبتة للجريمة الجمركية و قوتها الثبوتية.
إجراءات البحث و التحري المخولة للأعوان محرري المحاضر بين مدونة الجمارك و قانون المسطرة الجنائية