مراكش : مصطفى الفاطمي .
نظرا للضغط الذي أصبحت تعرفة مجموعة من أقسام محاكم الاستئناف المختصة في جرائم الأموال العامة والفساد والرشوة من جراء تداول مجموعة كبيرة من الملفات التي أصبحت تأخد وقتا طويلا في تداولها ومناقشتها من أجل إصدار الأحكام ، تعكف حاليا وزارة العدل بكل مكوناتها على الإعداد لمشروع كبير يتعلق بإعادة هيكلة المحاكم المختصة في جرائم الأموال العامة والفساد والتي تقتصر حاليا مداولتها في أربعة مدن كبرى فقط الرباط ،فاس، الدار البيضاء و مراكش ويهدف مشروع الهيكلة الجديد الى إحداث وتعميم أقسام مختصة في جرائم الأموال العامة و الفساد و الرشوة بكافة محاكم الاستئناف بالمملكة
وينتظر أن تعرف السنة المقبلة 2020 حركية كبرى وسرعة في إصدار مجموعة من الإحكام التي طال تداولها في قضايا محاسبة المفسدين والمتورطين في جرائم الأموال العامة والفساد و الرشوة.
الصباح 24 جريدة إلكترونية مغربية