هئبة عدول المغرب تشكو الإقصاء

عبرت الهيئة الوطنية
العدول في بلاغ لها انها تلقت بأسف وباستغراب شديد المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على البرلمان حاليًا و المتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه أن يتم إبرام عقد الوعد بالبيع و عقد البيع النهائي لدى موثق معتبرة ذلك إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين. ووصفت هيئة العدول هذا بالريع التشريعي، وتمييزًا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولا أساس له لا في الواقع و لا في القانون بل ويناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية و يحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى تمارس نفس العمل
التوثيقي بالبلاد.
واضافت الهيئة في بلاغها الى أن لنفس المحررات التي تنجزها نفس القيمة القانونية الرسمية، فإنها لا ترى علاوة على ذلك أن هذا المقتضى يضيق على المواطنات و المواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية و يصادر حرية اختيارهم بين العدول و الموثقين خاصة و أن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق.
وزادت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب انها قد راسلت وزيرة المالية و شرحت لها مظلمتها مما وصفته بالتمييز و الحيف اللامنطقي على أمل ان تجد لديها آذانا صاغية و تفهماً لمشروعية مطلبها، لكن للأسف، حسب البلاغ نفسه، تفاجأ الهيئة بتجاهل مطالبها و اختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك و التشاور والحوار و الإقناع.
واستنكرت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب ما اعتبرته حيفا وتمييزا و محاباة و ما يمثله من استهداف للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعدول و تضييق على مجال عملهم واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب، في تناقض صارخ مع الاهتمام و التقدير الذي ظلت تلاقيه المهنة من قبل .
واردفت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب انها إذ تستشعر خطورة هذا التوجه على مكانة ومستقبل المهنة و الحقوق المشروعة لممتهنيه فإنها تعبر على نفاذ صبرها ولن تتحمل ما سمته بالتمييز اللامشروع وتطالب بمراجعة وتعديل هذا المقتضى فورًا، في اتجاه تحقيق المساواة و العدل بين جناحي التوثيق بالمغرب و رفع أشكال الحيف والتمييز، وإذا ظلت دعوتها معلقة فإنها
ستكون مضطرة لخوض كل أشكال الإحتجاج و النضال الذي يكفله دستور المملكة و المواثيق الدولية دفاعا عن كرامتها والحقوق المشروعة للسيدات و السادة العدول بالمملكة المغربية الشريفة.