والي جهة مراكش أسفي يدخل على خط ملفات الرخص الإقتصادية بجماعة جليز

مراكش مصطفى الفاطمي
على إثر مجموعة من الشكايات التي وجهها المواطنون المتضررون من منح رخص إقتصادية في أحياء سكنية من طرف جماعة جليز الى السيد والي جهة مراكش أسفي السيد لحلو قسو الذي استشاط غضبا بسبب متسوى الفوضى التي عرفتها مساطر منح مجموعة من الرخص الاقتصادية بجماعة جليز.. وبعد البحث و التقصي اللذان قامت بهم مصالح ولاية الجهة التي وقفت على مجموعة من الخروقات، وبعد إبلاغ رئيس مقاطعة جليز مراكش قام هذا الأخير بسحب التفويض الممنوح لأحد نوابه المكلف بمصلحة الرخص الإقتصادية وتدبير الملك العام بمجلس المقاطعة وتعيين نائب أخر على رأس نفس المصلحة وحسب ما يروج من أخبار فإن هذا القرار راجع لما وقف عليه السيد والي الجهة من خروقات واختلالات شابت مجال منح الرخص الاقتصادية بمنطقة جليز وكثرة شكايات المواطنين المتضررين وهو الشيء الذي تحركت من أجله المصالح الولائية لتكتشف فضائح بالجملة لمنح رخص اقتصادية لمحلات دون أن تتوفر على المعايير والشروط المنصوص عليها في القانون، وهو ما جعل السيد الوالي يراسل رئيس مقاطعة جليز في الموضوع الذي وجد نفسه مجبرا على إحدات تغيرات على مستوى مصلحة منح الرخص الاقتصادية . وتدبير الملك العام التي تتخبط فيه مجموعة من المشاكل التي يعمل النائب المعين الجديد على إصلاحها رغم وجود مجموعة من الإكراهات بسبب بعض الملفات الشائكة التي وجدها فوق طاولة مكتبه والتي من بينها ملف منح رخصة إقتصادية لمشاريع ومقاهي بالحى الشتوي وشارع محمد السادس بمنطقة جليز.
وتجدر الإشارة الى أن منطقة جليز والحي الشتوي تعرفان مجموعة من الخروقات في مجال منح الرخص الإقتصادية وإنتشار المقاهي والملاهي الليلية بأحياء سكنية تخلق الضجيج و الفوضى ليلا و تقلق راحة السكان حيث أن هناك العديد من المحلات التي استفادت من هاته الرخص دون توفر الشروط والمعايير المعمول بها قانونا و تطرح أكثر من علامة استفهام؟