تنصيب أحمد مسموكي وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بسطات

موسى وجيهي
اشرف مصطفى أيت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الخميس، بحضور محمد زاوك وأحمد صابر ممثلي السلطة القضائية ومراد العلمي ممثل النيابة العامة، ورضوان السالمي ممثل وزارة العدل، وابراهيم ابوزيد عامل إقليم سطات، ونور الدين اوعبو عامل إقليم برشيد، على حفل تنصيب احمد مسموكي وكيلا عاما جديدا لمحكمة الاستئناف بسطات خلفا لعبد الهادي زوحال.
وعبر احمد مسموكي في بداية كلمته، عن سعادته بالثقة المولوية السامية بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، وعن سعادته الكبيرة بتجديد هذه الثقة المولوية ليكبر معها حجم المسؤولية وجسامة التكليف.
وابرز المسؤول القضائي أن الحراك القوي الذي يعيشه العالم اليوم بتداعياته وانعكاساته كان له أثر واسع على سلوكيات الأفراد والمؤسسات، وأن العدالة لم تكن بمناى عن هذا التأثير فالعدالة بالمغرب طالها من هذه التاثيرات، بحيث غيرت من الإدارة القضائية والسلوك القضائي ودفعته دفعا إلى تبني عدد من الخيارات، فالولوج إلى المحاكم والتبادل الرقمي الشكايات والمراسلات والمحاكمات عن بعد داخل فضاء المحاكم، بحيث أضحى لزاما على المسؤول القضائي أن يساير هذا الواقع الجديد بنفس جديد ورؤية مختلفة وأسلوب عمل جديد يتماشى مع المرحلة.
وأضاف الوكيل العام للملك، الذي كان يشغل المنصب نفسه لدى استئنافية خريبكة أنه لم يعد ممكنا للمسؤول القضائي أن يدير ويسير المحكمة بالأسلوب التقليدي وبافقية متجاوزة، بل عليه أن يجعل الوصول إليه ميسورا يعمل وفق منظومة فريق في إطار منهجية ثابتة وواضحة المعالم تستحضر قيم الحق والعدل في مساواة وتكافؤ للفرص بين أطراف الخصومة متحليا بروح المبادرة والإبداع يغرف من التوجهات العامة المستقاة من الدستور ومن السياسة الجنائية ومن العمل القضائي فضلا عن الاتفاقيات الدولية وتغلبها أحيانا فيما لا يتعارض مع النظام العام بالبلاد. فكان من الضروري تواري الصورة النمطية للمسؤول القضائي لتحل محلها صورة المسؤول الذي يشتغل إلى جانب مرؤوسيه كفريق يشاركهم القرار ويوجههم إلى أنجع الوسائل من بين خيارات متاحة درءا لهدر الزمن القضائي وترشيدا للإجراءات وتجويدا لها، عمله فيه كقائد يذلل الصعاب ويمد البساط أمامهم، فلزم المسؤول القضائي تحاشي الارتجال والعفوية في تدبير المرفق، والاشتغال في إطار تخطيط وتنظيم محكم، وفق منهجية جلية المعالم ترسم أهدافها مسبقا وتوظف آلياتها في إطار ملاءمة شرعية اجرائية قضائية وإدارية متوازنة.
وقال الوكيل العام للملك أن المسؤول القضائي مطالب باستحضار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يتمحور أساسا حول تبني سبل لجعل العدالة في المغرب ناجعة، شفافة نزيهة، سهلة الولوج وتصدر أحكامها داخل أجل معقول. والسهر على تحقيق عدالة تقوم على دعم تخليق القضاء وتقوية مناعته الداخلية للحفاظ على استقلاله وحياد أعضائه.
وتحقيقا لهذه الغايات لابد من اعتماد مقاربة تشاركية وتقييمية وعلى استنهاض القيم الفضلى للعدالة، حيث يعتبر مستأمنا على الشأن القضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي يمارس فيها، والقضاة في ذلك مطالبون بمساعدته في هذه المهمة.