بيان استنكاري

تستنكر الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب إقصاء شريحة مهمة من مستعملي المحروقات من هذا الدعم الإستثنائي، كما تدين و بشدة عدم إستفادة المواطن البسيط منه، بإعتباره أولوية قصوى تستدعي التدخل العاجل للنهوض بقدرته الشرائية التي باتت تئن من الإرتفاع الصاروخي للأسعار التي زادت من معاناته المُرَّة وخاصة بعد مخلفات الجائحة، إلى أن أصبح غير قادر على تلبية أدنى حاجياته الضرورية اليومية.
إن الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ،تعتبر هذه الممارسة الغير مسؤولة بمثابة إرضاء لبعض التمثيليات النقابية و إقصاء تعسفي في حق شريحة واسعة من المواطنين.
وعليه فإن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب تطالب بما يلي:
* إعادة النظر في سياسة الدعم الإستثنائي ليشمل جميع شرائح المجتمع المغربي.

*إمضاء : هشام بوسدرة الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب