الموثقون يراسلون وزير العدل بخصوص انتحال بعض العدول صفة موثق

وجه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب مراسلة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، موضوعها انتحال صفة موثق من طرف بعض السادة العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق.
وذكر رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين هشام صابري أن المجلس الوطني للموثقين سبق له وأن أثار انتباه وزارة العدل حول ما أسماه بخطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض السادة العدول والذين يقومون بوضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول.
وإتهمت المراسلة رئيس الهيئة الوطنية للعدول بـ”التشجيع على استخدام صفة “عدل موثق” في كل المناسبات والخرجات الإعلامية التواصلية، حيث اضحى الجمع بين صفة عدل وموثق حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى” التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد”.
وأشارت المراسلة إلى أنه “رغم توجيه عدة مراسلات للوزارة وهيئة العدول في محاولة لثني أعضائها عن هذه الممارسات لا زالت تصر على خرق القانون معتمدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن، ضاربة عرض الحائط ليس فقط الأحكام المنظمة لهيئة العدول وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، والتي طالبت بموجبها العدول التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم” وفق تعبير المراسلة.
وأكد المجلس الوطني لهيئة الموثقين خلال المراسلة ذاتها على أن “مهنة العدول تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا للمادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق”، مشيرة إلى أن “إنتحال صفة موثق هي جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من نفس القانون”.
واستنكرت الهيئة ما وصفته في المراسلة بـ” التجاوزات والإنزلاقات الخطيرة التي لن يتوانى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن التصدي لها بكل قوة وحزم دفاعا على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق”.
ولوحت هيئة الموثقين بأنها “سترفع دعوى قضائية على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين”.
وطالبت المراسلة من وزير العدل “التدخل العاجل لوضع حد لما اسمته بالتجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول” حسب مضمون المراسلة