مراكش : مصطفى الفاطمي
أحالت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، هذا المشروع الذي من المنتظر أن يحدث ثورة في الإدارة المغربية وينهي عملية “سير واجي” والرشوة والزبونية مقابل الحصول على الوثائق أو التراخيص وسيتم تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للإجابة والرد على الطلبات المتعلقة بالإستثمار مع التنصيص على أن عدم الإجابة داخل الأجال المحددة يعتبر بمتابة الموافقة من قبل الإدارة المعنية.. ويأتي تقديم هذا المشروع في هذا الوقت تزامنا مع الفضيحة التي هزت مدينة مراكش والتي على إثرها تم اعتقال رئيس القسم الإقتصادي و الإجتماعي بولاية جهة مراكش أسفي متلبسا بتلقي رشوة بعد تبليغ عبر الخط الأخضر من طرف مستثمر تعرض للشطط والتسويف حسب شكايته.
الصباح 24 جريدة إلكترونية مغربية