قراءة في القانون رقم 31.18 المتعلق بالشركات المدنية العقارية بسطات

موسى وجيهي

عدسة : حميد اومحمد

اشار نجيب حجيوي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، خلال الكلمة الافتتاحية للندوة التي نظمها المجلس الجهوي للموثقين بسطات والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب و مختير البحث قانون الاعمال بكلية العلوم القانونية وللاقتصادية بسطات، اليوم الخميس، تحت عنوان ” قراءة في القانون رقم 31.18 المتعلق بالشركات المدنية العقارية، ان الموضوع يحضى باهمية كبرى، وان الندوة مناسبة لمحاولة تفعيل مجموعة من الشراكات التي تجمع المجلسين الجهوي والوطني للموثقين وجامعة الحسن الاول بسطات، وهي الشراكات التي اعتبرها ستكون جادة وتخدم جميع الاطراف، مضيفا ان الكلية تسعى الى تكوينات عملية تطبيقية غير نظرية، وان الكلية ستبدا في الانخراط في مجموعة من اللقاءات العلمية التي تسعى الى تعزيز برامج الكلية. 

من جهته، اوضح رياض فخري مدير مختبر البحث قانون الاعمال،  ان اختيار الموضوع ليس اعتباطا، اولا يندرج ضمن سلسلة المواضيع انخرط فيها مختبر البحث قانون الاعمال بنية واختيار، وقوفا على المستجدات التي يستشف منها حساسية المشرع امام مجموعة من المواضيع ذات الراهنية القانونية، ان على مستوى المشاكل  التي تثيرها في الواقع العملي بمكاتب الموثقين(في المجال العقاري) او ما تثيره ايضا على مستوى المنازعات والاجتهاد القضائي، وبالتالي مختبر البحث قانون الاعمال ايضا حساس تجاه هذه المسالة، وكان يستشعر طبيعة هذه المواضيع، وبالتالي كل الارهاصات وكل الافكار خامرت هذا المختبر  وجعلته بمعية المجلس الجهوي للموثقين يقترح مناقشة هذا الموضوع الذي طالما طرح عدة مشاكل.  

واوضح عبد اللطيف ياكو رئيس الهيئة الوطنية للموثقين ان الموثق حريص كل الحرص على المساهمة الفعالة في الحماية القانونية للملكية العقارية، ويعلم حجم وخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقه بهذا الخصوص، ويحتاج حتما لتفعيلها وضبطها، الى تعديل القوانين العقارية، توحيد نظمها وتبسيط المساطر الادارية مع الحرص اساسا على شرح قانون عمل الموثق وتقريب مهمته، ودوره لجميع المواطنين، مع تدليل الصعاب امام الموثقين وربط الاتصال بمختلف المؤسسات والادارات العامة والخاصة وتسهيل ماموريتهم وتمكينهم من حق الاطلاع الواسع ليقوم الموثق بعمله وفق الصيغة المرجوة التي توفر الضمانات اللازمة لجميع المتعاملين مع مؤسسة التوثيق.

واضاف ياكو ان الهيئة الوطنية للموثقين تعي جيدا اهمية هذا الورش الاصلاحي المهم، وبذلك تعمل  جاهدة على الحرص الجدي على المساهمة الفعالة في مختلف اللجن الوزارية وخاصة لجنة محاربة السطو على ممتلكات الغير المحدثة منذ سنة 2016 على اثر الرسالة المولوية الموجهة الى وزير العدل من اجل التصدي الى كل اشكال الافعال الرامية الى السطو ممتلكات الغير، والتي اصبحت ظاهرة اجتماعية تمس الامن التعاقدي وتزعزع نظاما عقاريا عمر لاكثر من 100 سنة بالمغرب، هذا النظام الذي يعد من المستجدات القانونية التي اعتمده المشرع لارساء العقار بالمغرب وحماية الملكية العقارية. وزاد ياكو انه من خلال هذه اللجنة الوزارية قامت الهيئة الوطنية بعدة اقتراحات وقائية وتعديلية لعدة قوانين لها صفة مباشرة او غير مباشرة بالعقار، وخاصة مقترح تعديل النصوص الخاصة بالشركة المدنية العقارية التي كان يستغلها بعض الاشخاص للسطو على ملك الغير مواطنين كانوا او اجانب. فغياب تقنين صريح للشركات المدنية العقارية ساهم بشكل كبير في تنامي هذه الظاهرة التي اساءت الى سمعة البلد واضرت بمصالح المواطنين.واذا كان هذا القانون الجديد قد اتى، حسب ياكو، بعدة مقتضيات جديدة من شانها حماية العقار بالمغرب وخاصة تعريف الشركة المدنية وتحصينها في سجل الكتروني الة انه الى يومه لا زال انتظار صدور المرسوم التنظيمي لهذا القانون، متمنيا ان يتم اشراك المهنيين في اعداده حتى يكون في مستوى التطلعات.

من جهة اخرى، اوضح سعيد النوعيم رئيس المجلس الجهوي للموثقين بسطات، ان موضوع الندوة حول القانون 31.18 المتعلق بالشركات المدنية العقارية، موضوع يستحق الدراسة والتحليل نظرا لاهميته، وخاصة بعد التعديلات الاخيرة، مما يستوجب العلم بهذه التعديلات وتحليلها ودراستها، والتي اعتمدت لتجسيد الرؤية الملكية السامية في حماية الملكية والتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، ولتعزيز الامن التعاقدي بالمغرب، وذلك لضمان الحق في التملك الذي يعتبر حقا دستوريا. مضيفا ان هيئة الموثقين كانت سباقة في تلبية نداء الملك محمد السادس في التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وفي هذا الصدد قام المجلس الجهوي للموثقين بسطات بتنسيق مع المجلس الوطني للموثقين وكلية الحقوق بسطات، باقتراح هذا الموضوع اي الشركات المدنية العقارية  لماله من دور في هذه الظاهرة.