تعرف على مشروع القانون الجديد المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية

مراكش: مصطفى الفاطمي
خلال إجتماع المجلس الحكومي الذي إنعقد يوم أمس الخميس 12 مارس الحالي طرحت وزارة الداخلية نص مشروع القانون الجديد المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية للنقاش والذي يتضمن مجموعة من المستجدات.
وينص مشروع القانون الجديد على الرفع من مستوى أمان البطاقة الإلكترونية وحلولا جديدة تسمح باستغلالها من طرف بعض الادارات والمؤسسات الشيء الذي سيمكنها من تعويض بعض الوثائق التي لازالت تطلبها بعض المصالح الإدارية رغم أن البطاقة الحالية تقوم مقامها قانونيا ،ومن أهم مستجدات المشروع الجديد هو خفض السن القانوني الذي يلزم المواطن بالتوفر على بطاقة التعريف الوطنية من 18 إلى 16 العام مع إمكانية إنجازها لفائدة القاصرين بطلب من أولياء امورهم وذلك ابتداء من سن 12 عاما،كما يمكن تضمينها لمعلومات إضافية اختيارية من قبيل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم هاتف الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ، ويسمح المشروع الجديد لصاحب البطاقة بشكل اختياري إضافة عبارة “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”، مع اسم الشخص المعني بهذه العبارة، وتعفي البطاقة الجديدة حسب المشروع من رسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية وإلى جانب غرامات مالية نص عليها المشروع ضد من يتخلف عن طلب الحصول على البطاقة الوطنية بعد بلوغه السن القانونية أو انتهاء صلاحيتها، وتضمن المشروع كذلك غرامة مالية من 100 إلى 150 درهما، في حال عدم تقديم البطاقة لأعوان الشرطة القضائية إثر طلبهم إياها،و ينص المشروع كذلك على استمرار صلاحية البطائق الوطنيةالحالية إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في أحد معطياتها بما يحتم تغييرها مثل عنوان السكن أو الإسم.