معاناة مهنيي النقل في زمن كورونا

يعمل مهنيو النقل الطرقي من أصحاب “الطاكسيات” والحافلات، على تأمين مختلف التنقلات وعمليات التبادل المكاني للموارد والأشخاص بين مختلف المدن والقرى. لكن مع اقرار السلطات المغربية تدابير الحجر الصحي ووقف حركة التنقل بين المدن في إطار التدابير الاحترازية المتواصلة الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تفاقمت أوضاع هذه الفئة ولم يبق لديها أي دخل أو مصدر عيش، وانتقل الحديث من مسألة القلق من الوضع الجاري على أنفسهم وصحتهم من إصابتهم بالعدوى إلى القلق من المدخول وتدبير اليومي.
وبالرغم من الدور المقدر الذي يقومون به في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشغيل الأيدي العاملة وتوفير مناصب شغل على درجات متفاوتة، لكنهم في ذات الآن يعتبرون فئة مهنية تشتغل بالقطاع غير المهيكل. ومنذ التوقيع على اتفاق شراكة سنة 2011 بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة التشغيل والتكوين المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئات المهنية والنقابية، تضمن الالتزام بإحداث نظام خاص للتغطية الاجتماعية تشمل جميع مهنيي النقل الطرقي غير الأجراء، فإنه إلى حد الآن، وبعد مرور هذه المدة، ما تزال الوضعية على ما هي عليه.
وفي سياق الدعوات المتزايدة للالتفات إلى مهنيي النقل المتضررين، وتسريع عملية تعويضهم، واستشعارا منه بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لهذه الفئة التي تدهور وضعها بسبب هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، وجه البرلماني محمد غيات يومه الثلاثاء 21 أبريل 2020،سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير المزمع اتخاذها من أجل مساعدة مهنيي النقل على مواجهة تكاليف العيش الأساسية اليومية بعد توقف نشاطهم بسبب جائحة كورونا.
وفي معرض سؤاله، طالب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة باتخاذ التدابير الملائمة للتخفيف من وقع هذه الازمة عليهم، خاصة فيما يتعلق بتخصيص تعويض عن تكاليف التامين أو وقف تسديد الأقساط المستحقة لشركات التامين عن فترة توقف النشاط خلال مدة حالة الطوارئ الصحية.