الصباح 24 جريدة إلكترونية مغربية
حورية خير الله
احتضنت كلية المحمدية ندوة وطنية حول سياسية المغرب في الهجرة واللجوء حيث أكد أساتذة جامعيون على ضرورة تعميق النقاش حول سياسة المغرب في الهجرة وذلك يوم الأربعاء 25 دجنبر بحضور أساتذة وباحثون وخبراء وطلبة عززو النقاش بمداخلات قيمة. 
فمن جهته أكد سمير أولقاضي، أستاذ القانون العام بالمحمدية أن” أهمية موضوع الهجرة بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني بالمغرب تنطلق من الدستور الذي ينص على أن مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية عن التشريعات الوطنية بالرغم من الاستثناءات الواردة كما نص على ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”
كما اعتبر أستاذ القانون العام، أن “الدستور المغربي نص على فكرة تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة.”ظ
وأضاف أولقاضي، في مداخلته أن”تشغيل المهاجرين في المغرب أو الأجانب يخضع أحكام مدونة الشغل لسنة 2003 التي ظهرت قبل دستور 2011 الذي قدم نفس الحقوق الأساسية للمواطنين المغاربة” كما أكد المتحدث نفسه أنه بالرجوع للاتفاقيات الدولية وبالتحديد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال والمهاجرين وكذا أفراد أسرهم نجد مادة خاصة بعدم التمييز حيث تنص المادة8 ان جميع الأطراف بمراعاة الحقوق المبنية في الاتفاقيات وتامينها دون تميز من أي نوع.”
وفي ذات السياق، قال سعيد خمري أستاذ العلوم السياسية والتواصل السياسي أنه “مادام للمغرب سياسة ثابثة للهجرة واللجوء وبوجود الاستراتيجية فلابد أن نسائل هذه السياسة وأن نعمق النقاش ونقيم سياسة المغرب في الهجرة واللجوء” وأضاف المتحدث نفسه أنه يجب مسائلة الادوار التي تقوم المؤسسات الحكومية وكذا غير الحكومية المعنية بالموضوع. “
ويذكر أن الندوة نظمت من طرف مختبر الحكامة الأمنية والفعل العمومي وحقوق الإنسان، في إطار شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية بمشاركة باحثين وحقوقيين وخبراء وممثلي منظمات بحثية وحقوقية.
