أعضاء بالمجلس البلدي يوجهون انتقادات لاذعة إلى مسؤولي الصحة ببرشيد

موسى وجيهي
وجه مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي بمدينة برشيد، خلال الجلسة الأولى لأشغال دورة ماي العادية،اليوم الخميس، انتقادات لاذعة إلى مسؤولي الصحة بالإقليم، ملوحين بتنظيم وقفة احتجاجية للفت انتباه الحكومة ومعها مسؤولي قطاع الصحة إلى واقع المستشفى الإقليمي ببرشيد .
واستهل أحد أعضاء المجلس بوصف المستشفى الإقليمي الرازي بعنوان ‘سير لسطات، وانه كارثة، مستغربا كيف يخصص لأكثر من 447 ألف نسمة 47سريرا فقط، معتبرا ذلك قمة في الاجحاف والحكرة التي تعامل بها عاصمة اولاد احريز، و انصبت مداخلات باقي الأعضاء في انعدام بعض التخصصات، ونقص في أطباء الإنعاش، و في أطباء الطب الاشعاعي، مع التركيز على توالي الأعطاب في جهازي السكانير والراديو، واصفين حراس الأمن الخاص بالمستشفى بالفيدورات وسوء معاملتهم للوافدين على المرفق العمومي، فيما ندد عضو آخر بإجبار بعض النساء الحوامل على أداء ثمن الكازوال وثمن الطريق السيار، معتبرين ذلك حكرة في حق أولاد احريز.
وطالب أعضاء المجلس الجماعي لبرشيد، الذي يرأسه طارق قديري عن حزب الاستقلال، برفع ملتمس إلى وزير الصحة والمديرة الجهوية للصحة بالأخذ بعين الاعتبار ما تستلزمه الضرورة من حيث الطاقة الاستيعابية للمستشفى، وتوفير التجهيزات الضرورية، وحل مشكل نقص الموارد البشرية، ملتمسين من برلمانيي الإقليم الترافع بقبة البرلمان على مسألة صحة المواطنين ببرشيد، وأكد جل المتدخلين على أن المستشفى لا يرقى إلى مستوى المدينة، مطالبين من مندوب الصحة برفع تقارير إلى الإدارة المركزية للفت انتباهها إلى الخصاص على كل المستويات، وشدد بعض الأعضاء على المطالبة بتنظيم وقفة احتجاجية لتبرئة الذمة أمام المواطنين، لتنبيه الحكومة بأن ما يوجد بمدينة برشيد غير مقبول، ومطالبة المسؤولين بالمستشفى بتنظيم وتدبير ما هو موجود وخاصة ما يتعلق بحراس الأمن المكفول لهم الحراسة فقط وليس التدخل في شؤون الأطباء وشؤون المستشفى، مشددين على توفير الأمن داخل قسم المستعجلات.
وأكد عبد الرحيم كميلي نائب رئيس المجلس الجماعي لبرشيد أنه قد سبق له وأن وجه انتقادات، حينما كان مستشارا برلمانيا بالغرفة الثانية لوزير صحة سابق تخص مستشفى برشيد، موضحا له أن العدد القليل للأسرة بالمستشفى غير مقبول، وأنه لا يمكن تقبل افتراش عشرين سيدة حاملا من أصل ثلاثين للارض، مضيفا أن الوضع رغم كل المجهودات لم يتغير.
وأوضح محمد المرضي مندوب الصحة الإقليمي ، في جوابه على مداخلات أعضاء المجلس الجماعي أن هناك خللا بنيويا بالاقليم، وأنه يعي معاناة المرضى مع توجيههم إلى مستشفيات اخرى، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مكاتب للدراسة للوصول إلى حلول، مضيفا أن المشكل تعيشه مجمل الأقاليم المغربية سواء من حيث البنية الصحية أو الموارد البشرية، مردفا أن هناك مشاكل تترتب عن قطاعات تشكل جزء من مدينة برشيد وهي المنطقة الصناعية، الفلاحة، الطرق السيارة، مشيرا إلى أن المستشفى أصبح غير لائق، معلنا أن البدء في أشغال بناء المستشفى سيكون بحلول سنة 2024.
ودعا المندوب إلى المطالبة بتنظيم يوم دراسي يجمع كافة المتدخلين و الشركاء لمناقشة المشاكل وتشخيصها والعمل على إعطاء مقترحات وإيجاد حلول تكون كفيلة للنهوض بقطاع الصحة بالإقليم من خلال تقديم حلول واقتراحات.
وقدم باشا المدينة ما وصفه بالحلول الآنية التي لا تنتظر التأجيل منها خلق فضاء لاستقبال المرضى لأهمية مراعاة العامل النفسي للمرضى وحفاظه على كرامة المواطن، بالتنسيق مع مديرية الصحة وجماعة برشيد، مع توفير إطار ينتمي إلى قطاع الصحة تكون مهمته استقبال المواطنين واعطائهم المواعيد التي يجب أن تكون محددة بالساعة .
وفي تدخل له، قال طارق قديري أن رئاسة المجلس تعمل بجد على تتبع كل الملفات وتعطيها الأهمية التي تستحقها، ودعا الأعضاء اغلبية ومعارضة إلى العمل جنبا إلى جنب للنهوض بأوضاع المدينة حتى يتسنى تنميتها وتحقيق الأهداف المنشودة.
واستأنفت مناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة ومنها النقطة المتعلقة بمآل تصميم تهئة مدينة برشيد، حيث تمت المطالبة بإخراج وثيقة تصميم التهئية باعتبار الدور الهام الذي سيلعبه في تنمية المدينة، فيما تم تأجيل النقطة المتعلقة مآل المجزرة العصرية للسوق الأسبوعي لمدينة برشيد، كما صادق أعضاء المجلس الجماعي على احداث مستودع للحيوانات الضالة، وذلك بخلق فضاء لها قصد الاعتناء بها ومعالجتها من الأمراض الجلدية، وترقيمها وتلقيحها وتعقيمها للحد من تكاثرها حتى لا تشكل خطراً على المواطنين وسلامتهم، كما تمت المصادقة على النقطة المتعلقة بتحفيظ جميع الأراضي التي تملكها جماعة برشيد، ومناقشة الوضعية القانونية لأراضي الحي الحسني.