اسرايدي يشرح دواعي خوض العدول للاضراب

عقد المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات، مساء الجمعة، ندوة صحفية لشرح دواعي مشاركة عدول استئنافية سطات في تنفيذ مقرر الاضراب الوطني الذي دعا إليه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ابتداء من 29 يناير 2023 إلى 5 فبراير 2023.
وسلط الضوء خلال الندوة التي ترأسها مولاي مصطفى اسرايدي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات، و حضرها ثلة من أعضاء المجلس إلى جانب نخبة من عدول استئنافية سطات، على المطالب الأساسية للهيئة الوطنية للعدول والتي تتجلى في اعادة النظر جذريا مع الوزارة الوصية في تعاملها مع السادة العدول انطلاقا من تصريحات وزير العدل، مؤكدين على أن المشروع المسرب ليس هو ما تم الاتفاق عليه مع المكتب التنفيذي.
واكد العدول على انهم قد حققوا قفزة كبيرة في ميدان الرقمنة والثورة التكنولوجية بشهادة ذوي الاختصاص بالاعتماد على انفسهم وهي سابقة تسجل لصالح السادة العدول موضحين انهم هم الأصل في شرعية امارة المؤمنين وتوثيق البيعة وهي من اهم خصائص المملكة المغربية الشريفة، متسائلين كيف لا يعترف بها دوليا.
واكد العدول انهم لايطمعون في شيء وانما يطالبون بقانون يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم ويبين مكانتهم داخل المجتمع وامام الراي العام الوطني وانهم حجر الزاوية في المنظومة القضائية.
.وفي تصريح خص به وسائل الاعلام، أشار مولاي مصطفى اسرايدي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات ان هذا الإضراب الذي دعت إليه الهيئة الوطنية كمرحلة أولى من الإثنين 29 يناير إلى 5 فبراير 2024 يأتي بعدما طول انتظار السادة العدول ونفاذ صبرهم، بعدما فاق انتظارهم 13 سنة اي منذ 2010، وذلك من أجل تنظيم هذه المهنة حتى تساير التحول الرقمي الذي دعا إليه الملك محمد السادس، وانخرطت فيه جميع المؤسسات، واضاف اسرايدي أن العدول يوثقون جميع المعاملات ويحرصون على حماية الملكية العقارية، وذلك كما نص عليه المشرع في المادة الرابعة من قانون الحقوق العينية، حيث دعا على ضرورة أن يكون العقد رسميا ومن ضمن هذه العقود” الوثيقة العدلية”..
لكن بعد طول انتظار، يضيف اسرايدي ، فوجىء السادة العدول بخروج مغاير للقانون الذي أحيل من وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة التي احالته على القطاعات الأخرى لإبداء الرأي.
وحدثت المفاجأة يوم انتخابات الهيئة، حيث تبين أن النسخة المسربة هي غير تلك التي اتفقت في شأنها وزارة العدل مع ممثلي الهيئة الوطنية، وبالتالي كان ذلك هو آخر مسمار يدق في نعش مهنة العدول، وزاد رئيس المجلس الجهوي لهيئة العدول أن العدول بإضرابهم لا يدافعون عن حقوقهم فقط، وانما يدافعون أيضا عن حقوق المواطنين، لأن المشروع، بحسب اسرايدي، جاء بمواد ستنسف بالتعاقد، وستنسف معها بحقوق الناس، لهذا فالعدول نساء ورجالا بعد انتظار مخيب للآمال خاضوا هذا الإضراب كمرحلة اولى في انتظار ما سيأتي لأن هذا المشروع وبهذه الصيغة هو خطر على العدول وعلى المتعاقدين على حد سواء، يؤكد رئيس المجلس الجهوي للعدول استئنافية سطات.