الصباح 24 جريدة إلكترونية مغربية
موسى وجيهي
استعرض مصطفى ايت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2022 الذي أقيم بمقر محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الثلاثاء، (استعرض) حصيلة السنة القضائية الماضية 2021التي اعتبرها ايجابية، مقدما عددا من الإحصائيات التي تؤكد تفعيل النجاعة القضائية بمحاكم الدائرة
وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، خلال الحفل الذي عرف حضور عضوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلة للسيد رئيس النيابة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، وعاملا إقليمي سطات وبرشيد، ومسؤولون قضائيون، ونقيب هيئة المحامين بسطات وممثلي المصالح الأمنية والعسكرية ورؤساء المجالس الجهوية الموثقين والعدول والمفوضين القضائيين ومدير السجن المحلي، وكتاب الضبط، (قال) أنه على مستوى النجاعة القضائية فقد تم البث في القضايا داخل آجال معقولة بالرغم من المعيقات على مستوى التبليغ، وتفعيل حسن إدارة القضايا من الناحية الإجرائية، وتفعيل المراقبة القبلية والبعدية لتنفيذ الإجراءات المتخذة في الملفات وتصفية مجموعة كبيرة من الملفات من القضايا المزمنة الراجع تاريخ تسجيلها إلى ما قبل 2021.
وأوضح المسؤول الفضائي أن الأهداف المنشودة خلال سنة 2022 تتمثل في تقليص أمد البث في القضايا، وتفعيل النجاعة القضائية، والبث والحكم في القضايا داخل أجل معقول، جودة القرارات والأحكام من حيث الكيف، تكثيف الجهود واللجوء إلى وسائل أنجع من أجل استخلاص الغرامات
من جهته، أكد عبد الهادي زوحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أن افتتاح السنة القضائية الحالية يعرف سياقا زمنيا مختلفا كسابقه، حيث عرفت سنة 2020 تفشي جائحة كوفيد19 التي لم تستثن تداعياتها منظمومة العدالة، بحيث اقتضى الأمر تحقيق توازن بين متطلبات تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، وضرورة حماية صحة المرتفقين والعاملين بالنيابة العامة بالدائرة القضائية، من خلال التقليص من أعداد الوافدين عليها، واعتماد العمل عن بعد، وتقديم الخدمات عبر الآليات الحديثة، والوسائل التقنية المتاحة، كما تميزت الفترة باعتماد المحاكمة عن بعد بواسطة المناظرة المرئية كآلية لضمان استمرارية محاكمة المعتقلين الذين تعذر إخراجهم إلى المحاكم تفاديا لانتشار العدوى داخل المؤسسات السجنية
وبخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أشار الوكيل العام للملك أن النيابة العامة اعتمدت طريقة مواكبة مساطر التقديم وتتبعها من اول اجراء إلى غاية نهايته، متوخية من خلال ذلك تحقيق المغزى من الاعتقال الاحتياطي باعتباره تدبيرا استثنائيا، مضيفا أن النيابة العامة عملت على التتبع الدقيق لملفات الاعتقال الاحتياطي والسهر على سيرها خلال جميع مراحلها والمساهمة في تجهيزها، مضيفا إلى أنه بفضل مجهودات قضاة التحقيق ورؤساء الغرف استطاعت هذه المحكمة أن تقلص عدد المعتقلين الاحتياطيين.
