الصباح 24 جريدة إلكترونية مغربية
موسى وجيهي
قال يوسف الحسني الكاتب العام لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ان قطاع التعمير يحظى بمكانة أساسية من خلال الإسهام في تحقيق التقائية البرامج والسياسات القطاعية وفق المنظور الجديد الذي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسات من تجارب وخبرات في مجال التأهيل الترابي والمجالي.
واضاف يوسف الحسني في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان في دورته التاسعة، إن الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها مختلف المجالات الترابية تستدعي باستمرار مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة لمجال التعمير، وقد توجت المجهودات المبذولة من قبل الوزارة بصدور عدة مراسيم ودوريات وقرارات تهم قطاع التعمير والبناء، هدفها تدبير مختلف رخص البناء، والتعامل بمرونة مع الملفات العالقة وحل إشكالات التسليم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئات المتعثرة. مضيفا أن الوزارة تعمل على استثمار وتفعيل التعاقد بين الجهات والدولة، من أجل وضع وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، لا سيما في إطار الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة من خلال العمل على بلورة خارطة طريق تروم مواصلة تطوير قطاع الإسكان والتعمير، وذلك وفق رؤية تهدف إلى رفع مجموعة من التحديات، تهم أساسا تقليص التفاوتات المجالية وإرساء آليات الرصد واليقظة الترابية عبر اعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة.
واردف يوسف الحسني ان الوكالة الحضرية لبرشيد- بنسليمان مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى بدل المزيد من الجهد على مستوى توجيه تدخلاتها صوب الإشكالات التنموية لمجالات التدخل، والتموقع كقوة اقتراحية في خدمة المنظومة المحلية ومختلف الأوراش التي تحملها البرامج المندمجة للتنمية الإقليمية كرهان أساسي لتنمية مجالي إقليمي برشيد وبنسليمان، وذلك لأجل رفع مختلف الرهانات ومجابهة التحديات الآنية والمستقبلة، إذ لا سبيل لذلك إلا بالإنصات لنبض المجالات واستنهاض قدراتها الذاتية، والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء المحليين، لإيجاد حلول لإشكالات التنمية الحضرية وإنعاش المناطق ذات الخصوصية القروية.
وأوضح يوسف الحسني أن الوزارة شرعت في تقديم مشروع القانون 23/64 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان وكذا التفاعل مع توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، والتي دعت من خلاله إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية وإرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني تنبني على إعادة النظر في المرجعيات المعتمدة لتغطية المجالات بوثائق تعمير من جيل جديد أكثر مرونة، والنهوض بالعالم القروي.
مضيفا أن الوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان استطاعت أن تكسب الرهان وتصبح فاعلا رئيسيا داخل المنظومة المحلية كشريك من أجل تثمين وبلورة وإنجاز مشاريع تساهم في تسريع وتيرة خلق الثروات، وتقليص الفوارق المجالية عبر جذب استثمارات منتجة، وتحسين إطار عيش الساكنة مع خلق توازن تنموي بين المكونات المجالية، ووضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق التخطيط الترابي وديمومة مواكبة التوسع العمراني وتأطير البناء بالعالم القروي، وإعداد دراسات تستحضر البعد البيئي في الدراسات التعميرية والنوعية، والتأهيل الحضري من أجل خلق مجالات تنافسية استقطابية، اضافة إلى تكريس التحول الرقمي الذي من شأنه أن يسهم في تجويد الخدمات المقدمة وتسريع وثيرتها. كما نوه الرئيس بمجهودات الوكالة الحضرية المبذولة في إطار استعداد المغرب لاحتضان الاستحقاقات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي سينظمها المغرب بمعية الجارتين إسبانيا والبرتغال سنة 2030، والتي سيكون إقليم بنسليمان – إلى جانب أقاليم أخرى – مسرحا لفعالياتها واستعرضت نجاة الكوحلاني، مديرة الوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان في كلمتها حصيلة أنشطة عمل المؤسسة برسم سنتي 2023 و2024، المتمثلة في المشاريع الترابية والتغطية بوثائق التعمير، والدراسات الخاصة التي تشرف عليها الوكالة أو تعمل على تتبعها بمعية القطاعات المعنية، وكذا التدبير الحضري المتعلق بدراسة طلبات البناء وتقسيم العقار وتجزئته، حيث بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير متم سنة 2024 ما يعادل 94 بالمائة، كما تمت دراسة ما مجموعه 8958 ملفا، حظي منها حوالي 87 بالمائة بالرأي الموافق، مما نتج عنه مبلغ استثماري ناهز 12 مليار درهم مع مساحة معنية تقدر ب 1496 هكتار، هذا بالإضافة إلى اعتماد حكامة إدارية تتمثل في حسن تدبير الموارد المالية والبشرية، وكذا برنامج عملها التوقعي في ميدان التخطيط الترابي والتدبير العمراني والتدبير اللامادي برسم سنة 2025، ثم برامج عملها التوقعية برسم ثلاثية 2026 -2027 – 2028 والمنبثق عن الأوراش الاستراتيجية للوزارة الوصية، وكذا أولويات الاحتياجات المحلية والجهوية في مجال التخطيط الحضري .
وانصبت مداخلات أعضاء المجلس الإداري للوكالة حول المشاكل التي تعاني منها الجماعات القروية خاصة من حيث المساطر القانونية الخاصة بالبناء بالعالم القروي، واحداث مناطق صناعية بالجماعات الفروية لتحويل المنتوجات الفلاحية وتثمينها.
ونوه أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية برشيد بنسليمان بعد مناقشة مستفيضة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الوكالة الحضرية واطقمها التقنية والادارية، وعلى رأسها مديرة الوكالة الحضرية، قبل المرور للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنتي2023/2024، والمصادقة على برنامج العمل لسنة 2025، فضلا عن المصادقة على البرنامج الثلاثي 2026 – 2027 – 2028 .
