حصيلة الموسم الفلاحي والتأمين تهيمنان على أشغال دورة غرفة الفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات

موسى وجيهي
قال عبد القادر قنديل رئيس الغرفة الفلاحية الدار البيضاء سطات، أن أشغال الدورة الثانية للغرفة تأتي بعد موسم فلاحي صعب، تميز بظروف مناخية جافة تعتبر الثالثة على التوالي، الشيء الذي زاد من معاناة الفلاحين و الكسابين،
و رغم محدودية صلاحيات الغرفة فإن المجلس لم يذخر جهدا في الدفاع و الترافع عن الفلاحين، من خلال توفير الشعير المدعم بكميات كافية، و عدم الاكتفاء به وحده و دعم باقي المواد العلفية كالنخالة و الشمندر و الذرة.
واضاف قنديل الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة الثانية للغرفة الفلاحية الدار البيضاء سطات، أن المجلس اكد على ضرورة صرف تعويضات التأمين للفلاحين بالمناطق الأكثر تضررا، ناهيك عن التعجيل بحل اشكاليات الماء بالاسراع بإخراج محطات تحلية الماء للوجود.
وزاد قنديل أنه
بمناسبة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك طالبت الغرفة الفلاحية بضرورة تعزيز الأمن بمحيط الدواوير و القرى و الأسواق الأسبوعية لتأمين الكسابين، كما نبهنا في مراسلة للجهات الوصية على تأثيرات استيراد الخرفان من الخارج بكميات غير محدودة على الكساب المنتج محليا و طالبنا بضرورة دعمه، و بالنسبة للفلاحين منتجي الشمندر السكري و لتحفيزهم و تشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج فقد تمت الاستجابة لمطلب الغرفة من طرف شركة كوسومار من خلال زيادة في تسعيرة الشمندر قدرها 80 درهما للطن، مع وعد بزيادة أخرى خلال الفترة المقبلة، و رغم محدودية ميزانية الغرفة فقد تمت برمجة شراء صهاريج بلاستيكية لتوفير الماء الصالح للشرب على مستوى دوائر الغرفة الفلاحية هذا دون أن ننسى مواكبة الغرفة الفلاحية للفلاحين من أجل تحيين معطياتهم للاستفادة من الحماية الاجتماعية،
إن ترافع الغرفة اثمر عن الإعلان من طرف الحكومة عن برنامج بقيمة 10 ملايير درهم.
من جهته، أشار المدير الحهوي للفلاحة أن الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023 ، تميز بظروف مناخية صعبة، حيث قلة التساقطات ألمطرية ، و عدم انتظامها وكدلك تراجع كبير في مخزون المياه في السدود، حيث لا تتعدى نسبة الملاء حاليا7 %. مما حال دون تخصيص حصص مائية للدوائر السنوية بالجهة.
و رغم هذه الظروف الصعبة، فقد سجلت انجازات زراعية مهمة، خاصة على مستوى الحبوب الخريفية وانتاج البدور المختارة، وكدلك الشمندر السكري والخضروات . و من المرتقب ان شاء الله، انتاج ما يناهز 9,3 مليون قنطار من الحبوب و أزيد من 800 الف طن من الشمندر السكري، على صعيد الجهة.
كما تم تنفيد البرنامج المتعلق بالحد من اثار التساقطات المطرية، حيث تم توزيع 842.094 قنطار من الشعير المدعم لفائدة 361.769 مستفيد، و 474.319 طن من الاعلاف المركبة لفائدة 32.000 مربي الماشية.
اما فيما يخص التأمين الفلاحي، فان المساحة المؤمنة خلال هده السنة، تصل الى 140.416 هكتارا، وقد انتهت اشغال اللجنة المختلطة المكلفة بمعاينة المردودية، حيث تبين ان اغلبية الجماعات، ان لم نقل كل الجماعات، منكوبة . و ستشرع التعاضدية الفلاحية MAMDA قريبا في توزيع التعويضات اللازمة للفلاحين
وعيا من الحكومة، ووزارة الفلاحة بالخصوص ،بالظروف الصعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على العموم، و الفلاح على الخصوص، فقد أتخذت الوزارة عدة إجراءات لمواجهة اثار قلة التساقطات المطرية وغلاء أسعار المدخلات الفلاحية بغية إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج المتضررة .
واضاف المدير الجهوي ان الحكومة رصدت امكانيات مالية هامة، بلغت 10 ملايير درهم ، يخصص منها مبلغ 5 ملايير درهم لدعم الاعلاف و حماية الرصيد الحيواني، و 4 ملايير درهم لدعم أثمنة بعض المواد الاولية، كالبدور و الاسمدة، من اجل حماية الرصيد النباتي، و 1 مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لمؤسسة القرض الفلاحي من اجل مواصلة دعمه للفلاح ومواكبة الاستثمارات الفلاحية و مواصلة تشجيع الاستثمارات في القطاع الفلاحي، وذلك بمنح الإعانات والمساعدات المالية للدولة لفائدة الفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية. ومواصلة تنفيذ المشاريع المقررة في استراتيجية الجيل ألأخضر، ومنها على الخصوص المشاريع ألتضامنية ،التغطية الصحية للفلاحين، و تشجيع المقاولات و المقاولين الشباب. ومواصلة حماية قطيع الماشية، عبرتنفيد برنامج الحملات التلقيحية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية.
واجمع المتدخلون على صعوبة الموسم الفلاحي الحالي، وأنه عام استثنائي، وطالب بعضهم تأجيل الدورة لعدم حضور ممثلي لامامدا، مشيرين إلى أن مجموعة من الجماعات المتضررة لم تستفد من التأمين الفلاحي، متسائلين عن كيفية اشتغال الشباك الوحيد، ودعم 500 درهم لكل رأس ماشية، واللحوم الحمراء الجاموس المستوردة واستفادة مستورديها من دعم 500 درهم، وعن غياب الإشارة إلى المياه الجوفية في تقرير المدير الجهوي للفلاحة. مطالبين بدعم الفلاح لحماية قطيعه وتوفير الاعلاف المركبة.
وقدم عادل القدميري المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشاوية دكالة مجموعة من الشروحات المتعلقة بالاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الهدف من الحضور في مثل هذه اللقاءات هو الانصات في إطار تواصلي مع المؤسسة التي تأخذ على عاتقها تعميم التغطية الصحية، مضيفا أن هناك عملا مع مديريات الفلاحة وانه سيتم مراجعة اللوائح والصندوق يطبق ما تعطيه الفلاحة.