الصباح 24 جريدة إلكترونية مغربية
أستعرض عامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد في اجتماع موسع حضره رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الإقليمية المعنية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية، فحوى الدورية المشتركة للسيدين وزيري الداخلية والتجهيز والماء حول التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية. حيث ذكر بالمنهجية التقنية التي يجب اتباعها في إنجاز الآبار والأثقاب المائية التي تستوجب إغلاق أو تهيئة وتجهيز فواهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المواطنين وجودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36 – 15 المتعلق بالماء، وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. وذلك بهدف الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية وتوعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.
وتجدر الإشارة أن الدورية الوزارية قد حددت الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها، بجرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة التي ستقوم بها لجنة إقليمية تم إحداثها بموجب قرار عاملي وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للإقليم.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن السلطة المحلية ووكالة الحوض المائي والمصلحة الإقليمية للماء والجماعة الترابية المعنية، وتقوم وكالة الحوض المائي في إطار إنجاز هذا الجرد بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات ومعطيات خاصة يتم الاستناد إليها في القيام بالإجراءات والتدابير المشار إليها.
وتشمل على الخصوص الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية ؛و الآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستعمال، لا سيما المهجورة؛ والآبار والأثقاب المائية غير المرخصة؛ و تلك المرخصة أو المصرح بها، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس التي تقوم بها السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي والجماعة الترابية المعنية، كل في مجال اختصاصه باتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.
وذلك من خلال العمل على وضع علامات التشوير بوجود آبار أو أثقاب مائية و القيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر و مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي و تفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، وخاصة شرطة المياه للحد من انتشار العشوائية في هذا القطاع الحيوي.
وقد حث عامل الإقليم في نهاية هذا الاجتماع جميع المتدخلين أعضاء اللجنة الإقليمية، بضرورة تظافر الجهود من أجل تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير، في وقت وجيز، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، التي تروم بالأساس المحافظة على سلامة كافة المواطنات والمواطنين
