سعيدة زهير: مشروع قانون التراجمة المحلفين إصلاح تاريخي يعزز ثقة المواطنين في العدالة

برزت النائبة البرلمانية سعيدة زهير، عن دائرة سطات والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، كأحد أبرز الأصوات خلال مناقشة مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، والذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا. وقد وصفت زهير المشروع بأنه “إصلاح تاريخي لمهنة الترجمة القضائية بالمغرب”، مؤكدة أنه يشكل نقلة نوعية تعزز نجاعة العدالة وتكرّس الثقة في مؤسساتها.
وأشارت زهير في مداخلتها إلى أن مهنة الترجمة القضائية بالمغرب تمتد جذورها إلى سنة 1913، مبرزة أهم التحولات التي شهدتها، من شروط الولوج إلى المهام والمسؤوليات، وصولًا إلى القانون 50.00 لسنة 2001. واعتبرت أن تحديث الإطار القانوني بات ضرورة حتمية في ظل الانفتاح الاقتصادي والثقافي وتزايد اللغات الأجنبية داخل المحاكم.
وأثنت زهير، باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، على المقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد النص القانوني، مؤكدة أن الحوار مع الفرق النيابية وممثلي المهنيين أسفر عن مشروع يواكب طموحات المغرب في تعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة.
واختتمت زهير بالقول إن القانون 52.23 ليس مجرد تعديل تقني، بل رافعة استراتيجية لترسيخ مكانة المغرب كوجهة قضائية واقتصادية جاذبة على المستوى الدولي.