علي كريمي: المغرب في حاجة إلى كتلة سياسية جديدة لتحقيق النموذج التنموي

خالد التايب

في إطار الندوة المنظمة اليوم بكلية الحقوق سطات من طرف شعبة القانون العام حول موضوع
“النموذج التنموي الجديد قراءة في السياق وسؤال التنمية بالمغرب”
خلال مداخلته حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر الدكتور علي كريمي من خلال مداخلة عن الحاجة إلى كتلة سياسية جديدة تشمل كل الأطراف السياسية. مع الرجوع إلى الدولة المتدخلة التي يتعاون فيها التدخلي مع الليبرالي مع مبدأ دعه يعمل دعه يمر.
واعتبر الدكتور كريمي ان المغرب عرف خلال الألفية الثالثة تزايد على مستوى البطالة والهشاشة، تدني خدمات الصحة والتعليم، ما تسبب في احتجاجات انتشرت إلى الهوامش وذلك ناتج عن غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى هدر الحقوق المدنية والسياسية.
وطرح الدكتور علي كريمي اجراءات يمكن من خلالها بعض مداخلها تحقيق نموذج تنموي جديد ندكر بعضها:
تقاسم الثروة بشكل عادل
محاسبة الحكومة والأحزاب على برامجها السياسية
محاربة الفساد ومحاسبة مبدري المال العام
تقوية الطبقة المتوسطة التي تشكل عمود النظام التنموي
إصلاح التعليم والحد من خوصصته
النهوض بالصحة وإعادة الاعتبار للمستشفيات العمومية
الحد من الخوصصة وإعادة النظر في القطاعات التي تخلت عنها الدولة، ودعم القطاع العام دون القطع مع القطاع الخاص