مهنة التوثيق العدلي أية آفاق؟ موضوع لقاء تواصلي لعدول سطات

موسى وجيهي
اجمع عدول سطات في لقاء تواصلي نظمه، اليوم الجمعة، المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات تحت عنوان مهنة التوثيق العدلي أية آفاق ؟، على سحب مسودة مشروع القانون16.03، قبل فتح الحوار مع وزارة العدل، وإحالة هذه المسودة بعد سحبها على المؤسسات الدستورية ومنها المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتسائل السادة العدول خلال اللقاء التواصلي الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب و رؤساء مجموعة من المجالس الجهوية للعدول بالمغرب عن إقصاء و تغييب الهيئة الوطنية للعدول ومكوناتها خلال إعداد مسودة مشروع القانون16.03، كما دعا المتدخلون إلى سلك سبل احتجاجية أمام وزارة العدل والمحكمة الدستورية وضرورة إعادة النظر في البرنامج النضالي بعدما لم تعر الوزارة اي اهتمام لنضالات العدول السابقة، والتكثل والالتفاف فيما بين السيدات والسادة العدول لتشكيل قوة للدفاع عن المهنة، والمطالبة برفع ملتمس إلى الديوان الملكي القصد منه حماية مهنة العدول. وتسائل اسماعيل اركيب عدل موثق بدائرة سطات عن قدرة الهيئة الوطنية للعدول وما بإمكانها فعله خاصة وأن مسودة القانون قد أحيلت على قبة البرلمان.
من جهته، أشار محمد ساسوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى أن الوزارة أخطأت حينما اقصت هيئة العدول بتغييبها في إعداد مسودة مشروع القانون16.03مضيفا ان العدول مستعدون للخروج للشارع في حالة لم تكن نتائج اللقاء المزمع عقده الثلاثاء القادم مع الوزارة المعنية مثمرة، مؤكدا على أن كرامة المهنة فوق كل اعتبار، داعيا العدول إلى الحذر والتبصر والتعقل، والى رص الصفوف، وطالب ساسوي السادة العدول بالاهتمام بالمستجدات وتطوير المهنة والتوحد لمواجهة الصعاب التي تعترض ممتهنيها.
وخرج عدول سطات بتوصيات عقب اللقاء التواصلي تتمثل في الطلب الفوري لسحب المشروع من الأمانة العامة للحكومة وتفعيل المقاربة التشاركية الفعلية.
2/التنديد بالمنهجية المتبعة من طرف الوزارة الوصية بادعائها لمقاربة تشاركية صورية في اعداد مشروع قانون المهنة.
3/افتقار المشروع لأدنى شروط الصياغة القانونية وخلوه من أي تطوير او تحديث للمهنة كما تدعي الوزارة.
4/المطالبة بالتنزيل الفعلي لمبادئ دستور 2011 ذات الأبعاد الكونية والحقوقية.
5/مطالبة المكتب التنفيذي بتسطير برنامج نضالي أكثر فاعلية.
6/مطالبة وزارة العدل باعادة النظر في شروط الولوج للمهنة بالاقتصار على الشواهد العلمية في العلوم القانونية،بما ينسجم مع طبيعة المهنة القانونية والقضائية.
7/ضرورة التزام الوزارة الوصية بالحياد والتجرد في التعاطي مع إصلاح المهنة.
8/سجل الحضور ما وصفه بالتراجع الخطير لما تم الاتفاق عليه مع المكاتب التنفيذية السابقة.
9/استعداد عدول استئنافية سطات لخوض جميع الأشكال النضالية لرفع الحيف والريع التشريعي.
10/عدم التنازل عن حق الايداع تنزيلا لمبدأ المساواة بين المهن التوثيقة.
11/عرض المشروع على المؤسسات الدستورية ومنها على سبيل المثال لا الحصر المجلس الوطني لحقوق الانسان لابداء رأيه طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجلس.
12/إعداد عريضة نسائية وطنية ورفعها للديوان الملكي تتضمن المقتضيات التمييزية الواردة بهذا المشروع.