الصباح 24 جريدة إلكترونية مغربية
مراكش :مصطفى الفاطمي.
أكّد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن الهيئة سجلت انتهاكات واضحة للمعطيات الشخصية من بينها الإرساليات القصيرة الإشهارية الغير مرغوب فيها وتسجيل أرقام بطاقات التعريف والهاتف على الشيك الذي يتم إصداره وتركيب كاميرات مراقبة تطل على الطريق العام دون الحصول على ترخيص مسبق وأوضح قداس في مداخلة على موجة إحدى الإداعات الخاصة مؤخرا ان القانون يعاقب بالسجن 8 أشهر على كل من يقوم بتركيب كاميرا مراقبة مطلة على الطريق العام بدون ترخيص لإنتهاكها للمعطيات الشخصية للمواطنين و أضاف أن الهيئة قدمت 162 شكاية من بينها 118 قضية متعلقة بكاميرات المراقبة للقضاء للبت فيها مشيرا أنه حسب المعطيات المتوفرة فقد تم الحكم في قضيتين بالسجن 8 أشهر.
من الواضح أن هذا المنع ويشجع على الجريمة و العنف علما على ان الشارع مكان عام لا يمكن التحكم به بهذه الطريقة فأي حياة خاصة مثلا ستكون في الشارع و ان اي شخص سوي وعادي لن يمانع في تصويره الا اذا كان يخالف القانون و الأخلاق فعذرا انا لا أتفق مت هذا القانون